الحرس الوطني

مشاة، دروع، قوات خاصة و غيرها
أضف رد جديد
صورة العضو الشخصية
TangoIII
Lieutenant Colonel - Muqqadam
Lieutenant Colonel - Muqqadam
مشاركات: 14864
اشترك في: الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 6:11 pm
مكان: some where out home
اتصال:

الحرس الوطني

مشاركة بواسطة TangoIII » الأربعاء يناير 14, 2015 12:33 am

الخلافات تلغي 40 مادة من مسودة الحرس الوطني.. وتتركز حول نوع اسلحته وصلاحيات المحافظين في تحريك القطعات

بغداد / محمد صباح

فيما تقوم مستشارية الأمن الوطني بوضع لمساتها الأخيرة على مسودة مشروع قانون الحرس الوطني بعدما حذفت اللجان الأمنية أكثر من 40 مادة، يؤكد قيادي بارز في حزب الدعوة الإسلامية أن المسودة الجديدة تقضي بتحديد حصة الحرس الوطني لكل محافظة بـ3% من حجم سكانها الكلي" مؤكدا أن الاعتراضات والمشاكل التي تعترض طريق المسودة تحتاج إلى "اسابيع" لحلحلتها.

وكان مجلس الوزراء شرع، في جلسته الأولى التي عقدت في أيلول الماضي، بإعداد مشروع قانون لتأسيس قوات الحرس الوطني وتنظيم المتطوعين من الحشد الشعبي، في مدة أقصاها أسبوعان، عبر لجنة تضم خبراء عسكريين وقانونيين، وهو جزء من اتفاق بين الاحزاب مدعوم دوليا، ويستند الى قناعة بان تحرير المدن من داعش يتطلب اشراك متطوعين من الاهالي انفسهم، لتخفيف حساسيات طائفية وسياسية.

ويذكر وزير الدولة سامان عبد الله في لقاء مع"المدى" أن مشروع قانون الحرس الوطني يتم اعداد مسودته النهائية من قبل مستشارية الأمن الوطني وعن طريق لجان أمنية متخصصة" موضحا أنه بعد الانتهاء من صياغته سيعرض للمناقشة والتعديل في مجلس الوزراء ".

ويتابع عبد الله أن" الحكومة سترسل مسودة قانون الحرس الوطني بعد التصويت عليه إلى مجلس شوى الدولة للاطلاع على مواده القانونية والدستورية ومن ثم إرساله إلى مجلس النواب" مؤكدا وجود "رغبة حقيقية" من قبل الحكومة لإقرار هذا القانون ضمن المواعيد المحددة".

وكان وزير الدولة لشؤون البرلمان والمحافظات أحمد الجبوري كشف الاثنين أن مسودة قانون الحرس الوطني ستصل مجلس الوزراء خلال أسبوعين للتصويت عليها" لافتا إلى أن "قانون الحرس يحتاج إلى تشريع من البرلمان، لأن تشكيله بدون قانون سيُحدث مشاكل بين المحافظات" ويتوقع الوزير اقرار مشروع قانون الحرس الوطني من قبل مجلسي الوزراء والنواب خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر على اعتبار ان الظرف الأمني الذي يمر به العراق يتطلب تشكيل هذه القوات العسكرية لمواجهة خطر الإرهاب".

http://www.almadapress.com/ar/news/4255 ... 8%AD%D8%B1

صورة العضو الشخصية
TangoIII
Lieutenant Colonel - Muqqadam
Lieutenant Colonel - Muqqadam
مشاركات: 14864
اشترك في: الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 6:11 pm
مكان: some where out home
اتصال:

Re: الحرس الوطني

مشاركة بواسطة TangoIII » الثلاثاء فبراير 03, 2015 8:15 pm

العبادي: الحشد الشعبي ركيزة أساسية في نظامنا ولن يكون من الشيعة فقط

http://www.alsumaria.tv/news/123881/الع ... -في-نظا/ar

ضرغام الركابي
Major - Raid
Major - Raid
مشاركات: 1416
اشترك في: الجمعة مارس 16, 2012 11:08 pm

Re: الحرس الوطني

مشاركة بواسطة ضرغام الركابي » الثلاثاء فبراير 03, 2015 11:55 pm

TangoIII كتب:
العبادي: الحشد الشعبي ركيزة أساسية في نظامنا ولن يكون من الشيعة فقط

http://www.alsumaria.tv/news/123881/الع ... -في-نظا/ar

الان يوجد حشد شعبي في صلاح الدين والانبار والموصل والتركمان كذلك والشبك وحتى المسيح شكلوا افواج تقاتل الان على محور بعشيقة
المؤلم ان عرب كركوك هم الفئة العراقية الوحيدة الممنوعة قهرا ً من تشكيل قوات لتحرير مناطقهم وخصوصا ً عشيرة العبيد الاصيلة والتي رفض شيوخها وابنائها مبايعة داعش وهم الان في بغداد بعد نزوحهم مع عوائلهم
فـإن نـغلب فــغــلابــون قـدمـــــا **** وإن نــغـلـب فـغـيـر مـغـلـبـيـنــا

ومــا إن طـبـنـا جـبـن ولــكـــن **** مــنـايــانــا ودولـة آخـريـنــــــــا

فـقـل لـلـشــامـتـيـن بــنا أفـيـقـوا **** سـيـلـقى الشـامـتـون كـما لـقـيـنـا

صورة العضو الشخصية
TangoIII
Lieutenant Colonel - Muqqadam
Lieutenant Colonel - Muqqadam
مشاركات: 14864
اشترك في: الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 6:11 pm
مكان: some where out home
اتصال:

Re: الحرس الوطني

مشاركة بواسطة TangoIII » الأربعاء فبراير 04, 2015 11:38 pm

13
وزيراً معظمهم شيعة يعارضون الحرس الوطني.. والسنة صوتوا "بدون الاطلاع" على التفاصيل


المدى / بغداد

قال وزير وعدد من النواب، إن قانون الحرس الوطني تم تمريره في اجتماع الحكومة بـ19 صوتاً مقابل امتناع 13 من الوزراء أغلبهم من التحالف الوطني، مشيرين الى إنه كان تصويتاً "الكترونياً سرياً".

ويرى وزير شيعي أن تمرير قانون الحرس الوطني كان "مبدئياً" لحاجته الى مزيد من التعديلات في مجلس النواب، مشيراً الى اعتراضات كبيرة أبداها ممثلو التحالف الوطني في الحكومة.

وتتلخص التحفظات على القانون حول مرجعية وقيادة الحرس الوطني، وارتباطه بالقائد العام للقوات المسلحة بشكل مباشر، وكذلك ميزانيته والمحافظات المشمولة وغير المشمولة، فضلاً عن نسب تمثيل كل مكون فيه.

بدوره يؤكد نائب سني أن أعضاء كتلته صوتوا على مسودة القانون من دون الاطلاع على تفاصيلها، معللاً ذلك بمحاولة إظهار انسجام الحكومة أمام الرأي العام المحلي والعالمي.

وسرعت الانتقادات الاخيرة التي وجهها "اتحاد القوى" لرئيس الوزراء العبادي من تحريك ملفات حساسة، كالحرس الوطني والمساءلة والعدالة، تضمنها الاتفاق السياسي الذي انبثقت من رحمه الحكومة الحالية.

ويؤكد عادل فهد الشرشاب، وزير السياحة والآثار، أن "هناك كتلاً سياسية لديها اعتراضات على بعض فقرات قانون الحرس الوطني"، مستدركاً بأن "مجلس النواب سيجري بعض التعديلات على مسودة مشروع القانون بما ينسجم مع الواقع".

ويشدد الشرشاب لـ"المدى" على أن "موافقة مجلس الوزراء على تمرير قانون الحرس الوطني تعد مبدئية من أجل احالته إلى مجلس النواب لعرضه للقراءة الأولى والثانية ومن ثم التصويت عليه"، لافتا الى أن "التعديلات ستخضع للاتفاقات السياسية بين جميع الكتل داخل البرلمان".

وبشأن الاعتراضات التي واجهت تمرير قانون الحرس الوطني داخل مجلس الوزراء، يلفت وزير السياحة الى "وجود وجهات نظر متباينة حول تمرير القانون لكن الأصل أن الجميع متفق على تمريره"، مشيراً الى ان "الاعتراضات تنحصر بمرجعية ادارة الحرس الوطني وميزانيته والمحافظات المشمولة وغير المشمولة بهذا القانون وما هي نسبة كل محافظة".

ولم يكشف الشرشاب عن أسماء الوزراء أو الكتل السياسية التي رفضت تمرير مشروع قانون الحرس الوطني داخل مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء الماضي.

بدورها تقول وزيرة المرأة بيان نوري توفيق، في تصريح لـ"المدى"، أن "التصويت الذي جرى داخل مجلس الوزراء على قانون الحرس الوطني كان تصويتاً الكترونياً وسرياً"، لافتة إلى أن "عدد الذين صوتوا لصالح تمرير القانون داخل المجلس كان 19 وزيراً من أصل 32 حضر في هذه الجلسة".

وتنفي توفيق علمها بأسماء الوزراء الذين امتنعوا عن التصويت على قانون الحرس الوطني نظراً لـ"سرية التصويت".

من جانبه يقول محمد الكربولي، النائب عن كتلة اتحاد القوى، أن "جميع الوزراء السنة صوّتوا لصالح تمرير مشروع قانون الحرس الوطني داخل مجلس الوزراء"، لكنه قال أن وزراء كتلته "لم يطلعوا على فقرات مسودة مشروع قانون الحرس الوطني بشكل دقيق".

ويتابع الكربولي، في إتصال هاتفي مع "المدى"، بالقول أن "مصادقة الحكومة على قانون الحرس الوطني لم تكن المحطة النهائية بل سيتم مناقشته في مجلس النواب داخل اللجان المختصة لأجراء التعديلات اللازمة عليه".

ويذكر عضو اتحاد القوى بأن "تصويت الوزراء السنة على مشروع قانون الحرس الوطن يأتي من أجل اظهار صورة منسجمة لحكومة العبادي أمام الرأي العالمي والشعب وبوجود انسجام في الكابينة الوزارية".

ويشدد عضو لجنة الأمن والدفاع على "ضرورة مراعاة التوافقات السياسية، لا لغة الأرقام والأعداد التي تتيح للتحالف الوطني رفض أو قبول أي قانون لان أصواته أكثر من جميع الكتل السياسية داخل الحكومة والبرلمان".

وفي السياق ذاته، تبين هدى سجاد، النائبة عن ائتلاف دولة القانون، ان "الموازنة الإتحادية تنص على تخصيص درجات وظيفية لتشكيلات الحرس الوطني لكنها تدعو إلى مراعاة تمثيل النسب
السكانية لكل محافظة في هذا التشكيل".

وتضيف سجاد، في تصريح ادلت به لـ"المدى"، ان "اعتراضات بعض وزراء وكتل التحالف الوطني على تمرير القانون هي على نسب تمثيل كل محافظة وكذلك قانون العقوبات الذي سيخضع له منتسبو الحرس الوطني، وايضا نوع ارتباطه بالقائد العام للقوات المسلحة".

وتؤكد عضو دولة القانون ان "كل هذه الأمور سيجري مناقشتها داخل التحالف الوطني والخروج بصيغة موحدة لتعديلها داخل مجلس النواب أثناء مناقشة قانون الحرس الوطني".

http://www.almadapress.com/ar/news/4368 ... 9%8A%D9%84

صورة العضو الشخصية
Hawk
1st Lieutenant - Molazim Awal
1st Lieutenant - Molazim Awal
مشاركات: 547
اشترك في: الأحد سبتمبر 28, 2014 4:32 pm
مكان: "Sky's The Limit"

Re: الحرس الوطني

مشاركة بواسطة Hawk » الثلاثاء فبراير 17, 2015 6:20 pm

نائب عن صلاح الدين يطالب بإستثناء الحرس الوطني من المساءلة والعدالة

السومرية نيوز/ صلاح الدين
طالب النائب عن محافظة صلاح الدين بدر الفحل، الثلاثاء، الحكومة باستثناء افراد الحرس الوطني من اجراءات المساءلة والعدالة ممن لم تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين، مشيرا الى ان حصة محافظتي صلاح الدين والانبار من الدرجات في الحرس الوطني تصل الى اكثر من 12 ألف درجة.

وقال الفحل وهو نائب عن تحالف القوى العراقية في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "يجب على الحكومة والبرلمان استيعاب الضباط في الجيش السابق من ابناء محافظتي صلاح الدين والانبار الذين لم يتعينوا في الاجهزة الامنية، ضمن الحرس الوطني المشكل"، مشددا على ضرورة "استثناء افراد الحرس الوطني من اجراءات المساءلة والعدالة ممن لم تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين تحقيقا لتنفيذ المصالحة الوطنية".

واضاف ان "حصة محافظتي صلاح الدين والانبار من الدرجات في الحرس الوطني تصل الى اكثر من 12 ألف درجة وظيفية لابناء العشائر المتطوعين في مراكز الحشد الشعبي".

واشار الفحل الى ان "هذا العدد يكفي لكي يكون لواءً خاصا بالمحافظة على اعتبار ان عدد افراد اللواء لا يتجاوز 7000 جندي مشاة في هيكلية وزارة الدفاع"، مبينا ان "المتطوعين الذين ذهبوا لمراكز الحشد الشعبي من ابناء تلك المحافظات سوف يكونون ضمن حصة الاقضية والنواحي لهذه المحافظات".

واعتبر مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، السبت (17 كانون الثاني 2015) أن الحرس الوطني سيكون غطاءً قانونياً لمقاتلي العشائر والحشد الشعبي، لافتاً إلى أن هذا التشكيل سيمنع حدوث نزاعات جانبية بعد تحرير الأراضي من سيطرة تنظيم "داعش" ويحصر السلاح بيد الدولة.

وقررت رئاسة البرلمان، الثلاثاء (11 شباط 2015)، تأجيل قراءة قانوني المساءلة والعدالة والحرس الوطني، فيما عزا مصدر نيابي التأجيل إلى إشكاليات تتعلق بهذين القانونين في مجلس الوزراء.

يذكر أن مجلس الوزراء صوت، في (3 شباط 2015)، على قانون الحرس الوطني ومشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث.


http://www.alsumaria.tv/news/125252/%D9 ... -%D8%A7/ar
أحقر الأشخاص الذين قابلتهم هم هؤلاء الذين ساعدوني على احتلال بلادهم. - أدولف هتلر

أضف رد جديد

العودة إلى “Army الجيش\القوات البرية”