Iraqi Armed Forces Forums منتدى القوات المسلحة العراقية

الشركة العامة للصناعات الفولاذية .. تؤهل خطوطها الإنتاجية وتقوم بإنتاج قنابر الهاون والصواريخ 107 ملم بالتعاون مع الشركة العامة للصناعات الحربية والشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات.
الإعلامي / عبدالرزاق أحمد صالح
أعلن معالي وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد صاحب الدراجي في مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة يوم الأحد الموافق للرابع والعشرين من شهر كانون الثاني الجاري عن إنتاج قنابر الهاون والصواريخ 107 ملم من قبل الشركة العامة للصناعات الحربية والشركة العامة للصناعات الفولاذية والشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات بعد تجميع وإعادة تأهيل الخطوط الإنتاجية التي كانت موجودة أصلاً.
وفيما يخص الشركة العامة للصناعات الفولاذية فقد أعلن المدير العام المهندس جلال عباس حسين عن جاهزية الشركة لتنفيذ العقود الخاصة بالصناعات الحربية فيما لو تم الإتفاق مع وزارتي الدفاع و الداخلية و هيئة الحشد الشعبي .وقد ذكر السيد المدير العام أن هذا النجاح الباهر جاء نتيجة لتظافر الجهود والإصرار على تأهيل بعض المكائن و الخطوط الخاصة بالصناعات الحربية والمتابعة الميدانية المستمرة من قبلنا حيث حرصنا ومنذ اللحظة الأولى على متابعة العمل بكل تفاصيله حتى الثانوية منها لكسب الوقت وتلافي الإخطاء وتحقيق الدقة والمتانة في المنتج والحرص على أن يكون المنتج بموجب المستندات التصميمية الدقيقة و بمستوى المواصفات العالمية وبخبرات محلية دون الإستعانة بالخبرات الأجنبية.

قبل ايام ، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صور مصنع حكومي عراقي لقنابر الهاون والذخائر ترفض وزارة الدفاع الشراء منه ودعمه وتوقع عقود استيراد مع شركات اجنبية يصادق عليها القائد العام للقوات المسلحة الذي لايكف عن الحديث عن تشجيع الصناعة الوطنية بينما يحتوي هذا المصنع على مكائن حديثة تم ايقاف معظمها عن العمل لعدم توفر منفذ لشراء منتوج المعمل بينما يفوز الفاسدون في وزارة الدفاع بعمولات كبيرة من خلال ابرام صفقات مشبوهة.

read:https://www.kitabat.com/ar/page/24/01/2 ... D8%A9.html

صلاح الدين الأيوبي كتب:اعتقد الخطأ الأكبر يقع علي هذه المصانع ، وماذا اذا لم تشتري الحكومه منتجاتها العسكريه ، هذه ليست نهايه العالم ، يستطيعون ان يبيعوا منتجاتهم الي دول اخري افريقيه واسيويه بأسعار تنافسيه وبالأموال التي يحصلون عليها يستطيعون تشغيل مصانعهم وتطوير منتجاتهم الحربيه ، عليهم التفكير كما تفكر شركات القطاع الخاص للحصول علي الأرباح.

الصناعة تؤكد قدرتها على تأمين 70% من عتاد وسلاح الدفاع والداخلية

المدى برس/ بغداد

أكدت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الثلاثاء، عن تنسيقها مع وزارة الدفاع لتشكيل لجنة لتقييم منتجاتها الحربية، مبينة أن حصولها على الدعم اللازم يتيح لها تأمين 70 بالمئة من العتاد والسلاح الذي تحتاجه وزارتا الدفاع والداخلية فضلاً عن الحشد الشعبي، وتوفر الكثير من العملة الصعبة للبلد، في حين أبدى قيادي بالحشد استعداده شراء المنتجات الحربية الوطنية إذا ما خصصت له ميزانية لذلك.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الواحد الشمري، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الوزارة تحركت على نظيراتها لتسويق منتجاتها ومنها الحربية، بعد إلزامها من قبل مجلس الوزراء بشرائها"، مشيراً إلى أن "الوزارة على اتصال مباشر مع وزارة الدفاع لتسمية أعضاء لجان تقييم منتجاتها الحربية التي يمكن أن توفر الكثير من العملة الصعبة للبلد".

من جانبه قال مدير المكتب الإعلامي للصناعات الحربية العامة، بوزارة الصناعة والمعادن، هيثم نجم عبد، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الوزارة بدأت بتجربة قنابل الهاون عيار 82 ملم وصاروخ 107 ملم للراجمات"، مبيناً أن "وزير الصناعة والمعادن حث وزارتي الدفاع الداخلية على شرائهما واستعمالهما ضد داعش".

وأوضح عبد، أن "لدى الصناعات الحربية خطة لإنتاج مواد حربية أخرى لكن ضعف الإمكانات المادية يحول دون ذلك لاسيما أن الصناعة العراقية كانت معطلة بعد 2003، سواء بسبب تدخل سياسي أم قرار حكومي أم من قبل المستفيدين"، مستدركاً "لكن الطموح يحدونا لتأمين 70 بالمئة من العتاد والسلاح الذي تحتاجه تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية فضلاً عن الحشد الشعبي، إذا ما حصلنا على دعم الدولة".

واضاف عبد أن " الهيئة لديها ثماني شركات تصنع الاسلحة والاعتدة تقوم بتأهيل بعضها حالياً".

بالمقابل قال القيادي في الحشد الشعبي، معين الكاظمي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "خطوط الإنتاج السابقة لهيئة التصنيع العسكري عطلت بعد دخول الاحتلال سنة 2003"، متهماً قوات الاحتلال، بأنها "تعمدت تدمير تلك الخطوط".

وذكر الكاظمي، أن "المعركة ضد داعش ولدت حاجة كبيرة ومستمرة للسلاح والعتاد"، عاداً أن من الضروري "الاهتمام بهذا الجانب وتشجيعه نظراً لارتفاع أسعار المنتجات الحربية، والأزمة المالية التي يشهدها البلد".

وتابع القيادي بالحشد الشعبي، أن "الحشد الشعبي يعاني مشكلة محدودية تخصيصاته لذلك باشر بتصنيع بعض أنواع الأسلحة، قبل أن تباشر وزارة الصناعة والمعادن بذلك"، مستدركاً "لكن الحشد يحرص على التعاون مع الوزارة، وفي حال خصصت له الأموال اللازمة فهو على استعداد لشراء الأسلحة والعتاد منها".

يذكر أن مجلس الوزراء، وجه في (الرابع من آب 2015 المنصرم)، بتشكيل هيئة الصناعات الحربية، في وزارة الصناعة والمعادن، ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.

http://www.almadapress.com/ar/news/6394 ... 9%8A%D8%A9

TangoIII كتب:أي وزارة ؟... شركات التصنيع العسكري تعود الان الى وزارة الصناعة ... والتمويل هو أساس المشكلة لإعادة تأهيلها والفلوس غير متوفرة الا لما هو الأهم ، فتح الاستثمار المحلي او الدولي لم يأتي بنتيجة سريعة لحد الان