17 مليار دولار ميزانية الدفاع لهذا العام

[ايسوس العراق]

خوًنة ...وعملاء للدول الاقليمية
العملاء يحاولو ن بتقليل 4 مليار دولار من ميزانية التسليح لكي ينهوا الصفقة العراقية الروسية

{بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة المواطن فرات الشرع عن عدم وجود توافق بين الكتل السياسية في اقرار الموازنة العامة بسبب اسلحة وزارة الدفاع والشركات النفطية في اقليم كردستان.

وقال الضرع في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "الكتل السياسية لم تصل الى حل في جلسة مجلس النواب لهذا اليوم بسبب عدم التوافق على ميزانية اسلحة وزارة الدفاع والتي تبلغ مليار و{200} مليون دولار".

[ابن بغداد]

السيد النائب نايم ورجليه بالشمس . ميزانية التسليح اكثر من اربعة مليارات دولار . المصيبة الكبرى التي نعيشها ان كل من هب ودب يصرح و يعلق ويعطي رأيه في كل الامور من امور تسليح الجيش الى دعم الثقافة والتربية والتعليم والخطير في هذا انه لابد ان يتناول الملف الامني اشخاص محددين معروفين بوطنيتهم و اخلاصهم للبلد والكثير الكثير من نوابنا الافاضل متهمون بالارهاب او الفساد

[ايسوس العراق]

السيد النائب نايم ورجليه بالشمس . ميزانية التسليح اكثر من اربعة مليارات دولار . المصيبة الكبرى التي نعيشها ان كل من هب ودب يصرح و يعلق ويعطي رأيه في كل الامور من امور تسليح الجيش الى دعم الثقافة والتربية والتعليم والخطير في هذا انه لابد ان يتناول الملف الامني اشخاص محددين معروفين بوطنيتهم و اخلاصهم للبلد والكثير الكثير من نوابنا الافاضل متهمون بالارهاب او الفساد

والله خربت وخرطت بعد ماتنفهم .......

[TangoIII]

أي طائرات تدريبية أوكرانية ؟؟؟؟؟!

المالية النيابية تستعد لفتح صفقات تسليح وزارتي الدفاع والداخلية منذ 2003

تتجه لجنة النزاهة البرلمانية لفتح جميع ملفات التسلح التي وقعتها وزارة الدفاع منذ العام 2006 حتى الآن، بما فيها ملف أجهزة (السونار) للكشف عن المتفجرات والأسلحة والتي كلف الواحد منها الحكومة العراقية عشرات ملايين الدنانير، في حين يبلغ سعره الحقيقي 65 دولارا فقط (اقل من 80 ألف دينار).
وقال عضو اللجنة خالد العلواني في حديث مع "المدى" أن لجنته قررت فتح كافة ملفات التسليح في وزارة الدفاع على ضوء الفساد الموجود في صفقة الأسلحة الروسية السيئة الصيت، والتي منها صفقة الأسلحة الأوكرانية".
ورأى العلواني أن وزارة الدفاع "أهدرت مبالغ طائلة في زمن الوزيرين السابقين حازم الشعلان وعبد القادر العبيدي، لافتا إلى وجود "ملفات كثيرة سيتم فتحها ومتابعتها من قبل لجنة النزاهة البرلمانية".
وأشار إلى أن "النزاهة النيابية شكلت لجنة مصغرة من اجل متابعة هذه الملفات ودراستها بعناية للوصول إلى الحقائق التي تثبت وجود الفساد المالي والاداري في هذه الصفقات المشبوهة التي تخص تسليح الجيش العراقي".
وعن حجم المبالغ المالية التي أنفقتها الحكومات العراقية المتوالية بعد 2003 على تسليح الجيش، أوضح العلواني أن هناك "تضارباً في حجم المبالغ المالية التي أنفقت على شراء الأسلحة فهناك من يقول إنها وصلت إلى (600) مليون دولار، وآخر يذكر (600) مليار دولار، وثالث يكشف عن صرف مليار دولار".
وأكد العلواني عن وجود ما يسمى بالـ(كومشنات) التي دفعت الى المفاوضين العراقيين الذين مثّلوا الحكومة من قبل الشركات المصنعة للأسلحة كما حال الصفقة الروسية، مبينا أن لجنة النزاهة "لم تتوصل إلى حجم الأضرار المالية حتى هذه اللحظة".
واستبعد النائب العلواني امكانية استجواب الوزيرين السابقين عبد القادر العبيدي وحازم الشعلان كونهما خارج البلاد، مؤكدا ان الايام القليلة المقبلة ستشهد الوصول إلى حقائق عن الفساد المالي الذي أرتكبه المسؤولون في وزارة الدفاع".
وزاد عضو لجنة النزاهة أن من بين الملفات التي ستفتح صفقة أجهزة السونار المسؤولة عنها وزارة التجارة ومحافظة بغداد ووزارة الداخلية، منوها إلى ان "التجارة وحكومة بغداد المحلية استوردتا هذه الأجهزة على حساب وزارة الداخلية".
وبين العلواني أن "سعر جهاز السونار كلف الحكومة العراقية (45) مليون دينار وقسم اخر تم استيراده بـ(24) مليون دينار، ونوع ثالث بـ(11) مليون دينار، في حين أن القوات البريطانية أبلغت الجانب العراقي أن الجهاز لا يتجاوز سعره (65) دولارا لا غير".
من جهته أكد عضو اخر في لجنة النزاهة البرلمانية عن فتح ملف التسليح من عام 2006، وقال احمد الجبوري في تصريح لـ"المدى" أن النزاهة البرلمانية في اطار فتح ملف صفقة الأسلحة الأوكرانية التي تتضمن تسليح ناقلات مدرعة وطائرات تدريبية وتأهيل طائرات أخرى، مشيرا إلى أن هذا العقد ما يزال قيد الدراسة في لجنتنا".
وأشار إلى أن "الأيام القليلة الماضية شهدت استضافة مفتش عام وزارة الدفاع وفريق العمل الذي اشرف على هذه الصفقة"، مؤكدا أن "هناك متابعة ستكون لهذا الملف من أجل اكماله بشكله النهائي والسليم ومن دون أي مشكلة".
وبين أنه "بعد استكمال دراسة جميع ملفات التسليح سيتم إرسالها الى هيئة النزاهة التي ستحقق تحت اشراف القضاء لمعرفة المتورطين والمسؤولين عن هذه الصفقات"، مؤكدا وجود إهمال كبير في ابرام صفقات التسلح التي أشرفت عليها وزارة الدفاع.
وقال ان الناقلات الأوكرانية المدرعة لم تكتمل حتى الآن على الرغم من مرور اربع سنوات على عقد الصفقة بين الحكومة الأوكرانية والعراقية"، مشددا على أن "الوفد العراقي المفاوض لم يذهب إلى شركة تسليح رصينة لتجهيزه بالاسلحة، وقال "إلى الآن لم تجهز هذه الشركة العدد الكافية من الناقلات للجانب العراقي".

http://www.almadapaper.net/ar/news/2592 ... %8A%D8%AD-

[صلاح الدين الأيوبي]

يقصدون جهاز كشف المتفجرات الذي باعته شركه بريطانيه للعراق بأضعاف اسعاره واتضح انه بلا فائده ولا يكشف وحذر الجيش البريطاني العراق منه وتمسك العراقيين به وقالوا بأنه يعمل.

[TangoIII]

العراقية تريد مناقلة جزء من تخصيصات التسليح.. والقانون تشترط فصلها عن ميزانتي الدفاع والداخلية

لايزال السجال بشأن مشروع قانون الموازنة العامة مستمرا بين الكتل السياسية، وعلى ما يبدو فإن سقوف المطالب ترتفع مع تأخر إقرارها، فمطلب القائمة العراقية بمناقلة جزء من تخصيصات وزارة الدفاع إلى تنمية الأقاليم قوبل برفض شديد من التحالف الوطني، الذي يرى أن المنظومة الأمنية العراقية بحاجة الى تسليح لمواجهة الأوضاع المقلقة التي تشهدها المنطقة.

ويشكك رئيس الوزراء نوري المالكي، بإمكانية تصويت مجلس النواب على موازنة العام 2013 في ظل المماحكات والخلافات السياسية، فيما أكد أنها لا تضم مشاريع تحل مشاكل المواطنين.

ويقول وزير التخطيط علي الشكري إن "موازنة العراق للعام 2013 تعتمد بالدرجة الأساس على الصادرات النفطية وبنسبة 93%"، مبينا أن "أي هبوط في سعر البرميل النفط سيؤدي إلى مخاطر ومشاكل للحكومة العراقية".

وأضاف الشكري أن"الحكومة العراقية تتشاطر التحفظات بشان ارتفاع السعر الذي تم تحديده للبرميل الواحد في موازنة العام الحالي والبالغة 90 دولارا"، مشيرا إلى أن "الحكومة ليست لديها بدائل غير ذلك إلا بتحديد سعر البرميل الواحد بـ90 دولارا من اجل توفير الأموال الكافية لمشاريع الوزارات والمحافظات العراقية".

وكان نواب عن ائتلاف دولة القانون اتهموا، السبت الماضي، رئاسة مجلس النواب وبعض النواب بتأخير إقرار الموازنة الاتحادية للعام الحالي، مؤكدين أن هناك أبعادا سياسية تعمل على ضرب وتجميد الاقتصاد العراقي.

وتقول كتلة التحالف الوطني في مجلس النواب إن العراق يخسر يومياً 27 مليون دولار بسبب تأخر إقرار الموازنة حتى الآن، فيما أكدت إن البرلمان رفض مقترحاً لقائمتي العراقية والتحالف الكردستاني بإعادة مشروع الموازنة الى الحكومة.

ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون، عباس البياتي، إنه "من خلال تشخيصنا، لاحظنا أن ما تم تخصيصه لشراء السلاح لا يحقق سوى 3 الى 4% من حاجة الجيش العراقي، فكيف يريدون أن يناقلوا من هذا القليل؟".

واضاف البياتي، في حديث لـ "السومرية نيوز"، أن "لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اقترحت أن يكون هناك صندوق تسليح، يضم أموال التسليح، التي يمكن صرفها هذا العام أو العام القادم، وحسب الحاجة، لكن بشرط فصل ميزانية التسليح عن ميزانيتي الدفاع والداخلية".

وتقول القائمة العراقية، إنها لم تعترض على تسليح الأجهزة الامنية، بل أكدت أن المبالغ المخصصة لوزارة الدفاع كبيرة، لاسيما وأن الكثير من صفقات التسليح تشوبها شبهات فساد.

ويقول النائب عن القائمة رعد الدهلكي، إن "العراق الآن بحاجة إلى سلاح، ولا سيما في هذا الوقت، لكن هناك كما هائلا من الأموال يجري تخصيصها لتمويل صفقات تسليح مشبوهة".

ويرى أعضاء في لجنة الأمن والدفاع النيابية أن "وزارة الدفاع لم تنجح في مكافحة الارهاب، على الرغم من تخصيص مبالغ سنوية كبيرة لها"، داعين إلى "دعم عملية التنمية لتوفير الغطاء الأمني للبلاد".

ويقول عضو اللجنة، شوان طه، "سنويا تخصص الميزانية مبالغ كبيرة للمنظومة الدفاعية والأمنية بصورة عامة ولكن لم نر اي شيء على أرض الواقع يتعلق ببسط الأمن"، مطالبا بـ "دعم التنمية في العراق، باعتبارها مدخلا أساسيا لعامل الاستقرار".

ويرى مراقبون ان تمسك الكتل السياسية بمطالبها سيضع مجلس النواب في حرج امام تمرير مشروع الموازنة خلال هذا الاسبوع، سيما وان بعض الكتل تطالب بإضافة تخصيصات أخرى.

http://www.alsumarianews.com/ar/iraq-bu ... 56649.html

[ابن بغداد]

طبعا الاخ تانغو جاوب على سؤالي لكن بطريقة غير مباشرة . حقيقة لاتمنى شراء طلقة واحده وفي البلد طفل مريض يعاني هو وغيره و بحاجة اكثر الى هذا المال للعلاج لكن الارهاب و التحديات الاقليمية فرض على البلد امور كان يمكن الاستغناء عنها

[صلاح الدين الأيوبي]

طبعا الاخ تانغو جاوب على سؤالي لكن بطريقة غير مباشرة . حقيقة لاتمنى شراء طلقة واحده وفي البلد طفل مريض يعاني هو وغيره و بحاجة اكثر الى هذا المال للعلاج لكن الارهاب و التحديات الاقليمية فرض على البلد امور كان يمكن الاستغناء عنها

بصراحه يا ابن بغداد الجريمه الكبري التي يرتكبها الجميع بحق العراق العظيم ابتداء من المالكي وانتهاء بأصغر نائب في البرلمان هو عقد صفقات تسلح بدون نظام الأوفست ، الجميع منشغل بالفساد ولم اسمح احد تسائل لماذا لم تتم جميع صفقات التسلح التي عقدت سابقا والتي ستعقد في المستقبل بنظام الأوفست كما تفعل باقي دول العالم. نظام الأوفست يجبر الدوله التي تبيع السلاح علي استثمار جزء من الأموال التي دفعت لشراء السلاح في العراق في مختلف المجالات المدنيه والطبيه والعسكريه وهذا امر في حد ذاته سوف يساهم في اعاده اعمار العراق وازدهاره ، اي بمعني ضرب عصفورين بحجر واحد ، تسليح الجيش واعمار العراق ، خصوصا وان العراق في الوقت الحالي يعاني من الأمرين وقله المخصصات الماليه التي يريد الجميع تقاسمها لتنفيذ اجنداتهم الخاصه.

هذه بصراحه جريمه ترتكب بحق العراق واضاعه اموال العراق بدلا من استخدامها افضل استخدام للحصول علي افضل مردود منها.

[التوبوليف العراقية]

1- صفقات الاوفسيت لا تتم الا في دول مستقرة امنيا واقتصاديا مثل دول الخليج وصفقات اعتقد مثل اليمامة ومبادلة وغيرها ولكن يمكن الاستفادة من العلاقات مع الولايات المتحدة واتفاقية الاطار الستراتيجي في هذا المجال .
2- الاكراد قالوها صراحة بانهم سيقفون ضد تسليح الجيش العراقي وكان اخرها ما صرح به مسؤولهم مسعود في روسيا .
3- رب ضارة نافعة فسيتجه العراق في هذه الحالة نحو تطوير اسلحته القديمة وعقد صفقات للاستيراد اسلحة مستعملة بسعر اقل و بفترة تجهيز اقل .والاحسن هو الاتجاه نحو الدول المتقدمة مثل الاوربية والتي هي بامس الحاجة للسيولة النقدية التي تتوفر لدى العراق .
بالنهاية انا اعتبر الامن والدفاع فوق كل الاولويات واهم من علاج الطفل المريض لانه ببساطة لايمكن علاجه اذا لم تتوفر له جو او بيئة امنة حتى يستطيع الوصول للمستشفى وحتى يستطيع الطبيب والممرضة الوصول ايضا .. عادة ما يتم مناقشة امور الامن والدفاع قبل الشروع ببناء مؤسسات الدولة الاخرى والا كيف تاتي الشركات للعمل .. هل تعلمون كم يدفع العراق سنويا لشركات الامن الخاصة العاملة مع الشركات النفطية ؟.. وهل تعلمون ان اغلب الشركات العالمية الان لاتستطيع القدوم للعراق بسبب وضعه الامني القلق ؟ ولهذا فكل العقود المبرمة حاليا هي مع شركات تركية - اماراتية - صينية - والتي يعجز معها العراق بناء مشاريع عملاقة مثل مشاريع المصافي النفطية او محطات الكهرباء العملاقة والتي هو بامس الحاجة لها ..
المشكلة هو الوضع الامني للعراق ( داخلية + دفاع ) ليس له علاقة فقط بالجانب الفني ( شراء سلاح ) وانما بالوضع السياسي فلانقسامات الحادة بين التكتلات وعقد التوافقات يؤدي الى انعكاسه على الشارع العراقي ووضعية (اعطني هذا ولك هذا ) يؤدي الى غياب دور الكفاءات ودور العقل في تحكيم الامور وهذه هي الطامة الكبرى ..فالاحزاب هي التي تحكمنا والتي هي اساسا مبنية على قواعد طائفية قومية .. لهذا لايوجد سياسة واضحة في كل شيء ليس في امور الدفاع بحسب ولكن ايضا بامور الاقتصاد والخدمات .. وهكذا تعاد الكرة تلو الاخرى ونظل نراوح في مكاننا بدون اي تقدم كبير يذكر ..

[ابن بغداد]

طبعا الاخ تانغو جاوب على سؤالي لكن بطريقة غير مباشرة . حقيقة لاتمنى شراء طلقة واحده وفي البلد طفل مريض يعاني هو وغيره و بحاجة اكثر الى هذا المال للعلاج لكن الارهاب و التحديات الاقليمية فرض على البلد امور كان يمكن الاستغناء عنها

بصراحه يا ابن بغداد الجريمه الكبري التي يرتكبها الجميع بحق العراق العظيم ابتداء من المالكي وانتهاء بأصغر نائب في البرلمان هو عقد صفقات تسلح بدون نظام الأوفست ، الجميع منشغل بالفساد ولم اسمح احد تسائل لماذا لم تتم جميع صفقات التسلح التي عقدت سابقا والتي ستعقد في المستقبل بنظام الأوفست كما تفعل باقي دول العالم. نظام الأوفست يجبر الدوله التي تبيع السلاح علي استثمار جزء من الأموال التي دفعت لشراء السلاح في العراق في مختلف المجالات المدنيه والطبيه والعسكريه وهذا امر في حد ذاته سوف يساهم في اعاده اعمار العراق وازدهاره ، اي بمعني ضرب عصفورين بحجر واحد ، تسليح الجيش واعمار العراق ، خصوصا وان العراق في الوقت الحالي يعاني من الأمرين وقله المخصصات الماليه التي يريد الجميع تقاسمها لتنفيذ اجنداتهم الخاصه.

هذه بصراحه جريمه ترتكب بحق العراق واضاعه اموال العراق بدلا من استخدامها افضل استخدام للحصول علي افضل مردود منها.

يا اخي كأنك نسيت من عارض قانون البنى التحتية

[iraq lion]

المشكلة عندك بالعراق 4 نفرات يريدون يتسلحون و 5000 معارض يعني تعقد صفقة تكمزلك القائمة العراقية و التحالف الكردستاني و البرزاني هاي من داخل البلد عدا عن تركيا و السعودية و المخاوف الامريكية من تسليح العراق بين قوسين لو يخلون التسليح على وزارة الدفاع و يبطل كل واحد يحشر روحة و يلقلق بكيفه واحد يكول طيارة مجفتة و الثاني مدريشيكول لو يشيلون هاي العقليات الي كل مصلحتها تدمير البلد و عدم حصول العراق على جيش متسلح قبل كم يوم قريت موضوع باحد المنتديات الاخرى عن دبابة ابرامز العراقية تصدكون انهم يكولون ان المواد المشتركة في تصنيعها تعود للحرب العالمية الثانية بلة هذولة شتحجون وياهم

[iraq lion]

و بالنسبة للسعودية الي بيها الاف الفقراء ليش محد يكدر يحجي من يسوون صفقات سلاح بعشرات مليارات الدولارات

[Desert Scorpion]

اقر برلماننا (الهيبة) ميزانية العراق لعام 2013 بعد جهد جهيد لكن المهم في الموضوع وعلى عجالة ان ميزانية الانفاق الدفاعي قد زادت من 14 مليار دولار في العام الماضي الى 17 مليار دولار لهذا العام بزيادة مقدارها 3 مليارات دولار .. جزء كبير من هذه التخصيصات تذهب للنفقات التشغيلية (رواتب - تقاعد- منشات - صيانة - اعاشة .. الخ ) فلا يغرنكم حجم المبلغ الاجمالي الا ان الزيادة تبشر ببعض الخطوات الجدية بأتجاه التسليح

عذراً اذا كان الموضوع غير ملائم للمنتدى او لهذا القسم بالتحديد ولكن تحيرت اين اضعه !!

رابط الميزانية الكاملة لجمهورية العراق للاطلاع على كل الفقرات

http://www.parliament.iq/Iraqi_Council_ ... s&sid=9471

[ايسوس العراق]

تسلم حبيبي...
هذه اكبر ميزانية دفاعية بتاريخ الدفاع وبتاريخ المنطقة حسب ماعقتد
(رواتب - تقاعد- منشات - صيانة - اعاشة .. الخ )
وان يكن لاعتقد انها تكون اكثر من 5 مليارات دولار واقل...يا اخي الكثير من الدول ميزانيتها اقل من ميزانية وزارة الدفاع العراقية
لكن غريب جدا ان لانرى انفاق للتسليح ...
2013 تمثل الدخول بالخطة الثالثة حسب مايقال التي عدتها وزارة الدفاع الى 2015 لشراء الاسلحة الثقيلة ...
ثم الاخيرة التي تمتد لـ2020 الجاهزية الكاملة

[صلاح الدين الأيوبي]

اتمني ان لايتم صرفها فقط علي شراء السلاح ، بل يجب صرف بعض هذه الأموال في تطوير المعدات الموجوده لدي الجيش العراقي وشراء مصانع ، كما فعلت الأردن التي لا تمتلك ميزانيه لشراء السلاح واتجهت الي تطوير ماتمتلكه لزياده قدرات اسلحتها مما جعل جيشها قويا ويمتلك قاعده صناعيه حديثه متطوره برغم قله الأمكانيات الماليه التي يعاني منها الأردن..