العراق يسجل براءات اختراع في مجال كشف المتفجرات

[ايسوس العراق]

أعلنت وزارة التخطيط العراقية عن تسجيل براءات اختراع لعراقيين في مجال كشف ورصد المتفجرات عن بُعد، حاثة الهيئات المعنية على إستخدام هذه الإختراعات في دعم جهود الأمن الوطني.
وقال المتحدث بإسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، لموطني إن "جهاز قياس ومراقبة الجودة التابع للوزارة هو الجهة المسؤولة عن تقييم ودراسة الاختراعات المقدمة وتحديد ما إذا كان سيتم منحها شهادة تصنف على أنها براءات اختراع رسمية".

وأضاف أنه عندما تسجل براءات الاختراع لدى الوزارة تصبح حقوقا فكرية لصاحبها وبالتالي لا يحق لأحد التجاوز على هذا الاختراع أو سرقته أو الاستفادة منه وتطويره إلا بعد موافقة وأخذ إذن صاحبه.

وكانت وزارة التخطيط قد قامت خلال العام الحالي بمنح وتسجيل العشرات من براءات الاختراع الوطنية وفي مجالات مختلفة تشمل قطاعات الزراعة والنفط والطاقة الكهربائية والإنشاءات والصحة.

وأضاف الهنداوي أنه جرى عقد اتفاقات مع أصحاب هذه الإختراعات لتطوير وتسويق اختراعاتهم وادخالها في العمليات الانتاجية والخدمية.

وتابع بالقول إن الوزارة تلقت "طلبات للحصول على شهادات اختراع أخرى في المجال الأمني، وهناك ما لا يقل عن 10 براءات سجلت لمخترعين عراقيين في هذا المجال.

ولفت إلى أن بعض هذه الإختراعات تتضمن أجهزة ومعدات تقنية وفنية تختص بالكشف عن العبوات الناسفة والقنابل والألغام ورصدها عن بعد".

وحث الهنداوي الجهات الحكومية المعنية والأجهزة الأمنية على "احتضان أصحاب تلك الابتكارات وتمويل مشاريعهم واختراعاتهم للمساهمة في مساندة الجهود الوطنية المبذولة في بسط الأمن والتصدي للإرهاب".

بناء القدرات الوطنية
بدوره، قال الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية أحمد الشريفي في تصريح لموطني إن "العراق يمتلك موارد وطاقات بشرية خلاقة وبالإمكان تبني وتطوير إنتاجها وابتكاراتها التقنية على المستوى الأمني والعسكري واستعمالها في تدعيم الأمن الوطني.

وأضاف الشريفي أن "هذا الأمر يضيف المزيد من الزخم لجهودنا في محاربة الإرهاب وجماعات العنف من خلال الاعتماد على إمكاناتنا وقدراتنا الذاتية المتاحة".

وأشار الشريفي إلى أن هناك حاجة لتحسين القدرات الوطنية من خلال إعطاء برامج تأهيلية وتدريبية تمكنها من التعرف على التطبيقات والتقنيات الحديثة ولا سيما الأنظمة والتكنولوجيات المستخدمة في الكشف عن المتفجرات والمراقبة والتعقب الأمني".

من جانبه، دعا النائب محمد شوان طه عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في حديث مع موطني "كل الجهات المهتمة إلى توفير الدعم اللازم للمخترعين العراقيين وتحفيز إبداعاتهم الريادية.

وأضاف أن دعم الإبتكار العراقي هو مسؤولية تقع على عاتق كافة مؤسسات الدولة وكذلك على شركات القطاع الخاص وتستدعي منا تبني إستراتيجيات ومبادرات تنمي المواهب والطاقات العلمية الواعدة وتشجعها على إطلاق مشاريعها الإبداعية وتوفير التمويل اللازم لهذه المشاريع".

ونوّه طه بأن "هناك بلداناً متطورة كثيراً في تقنية صناعة الكشف عن المتفجرات وأن العراق يعمل في الوقت الحاضر على تأمين احتياجاته لمثل هذه المعدات والتكنولوجيا عبر إبرام عقود شراء، وذلك كجزء من جهوده المتواصلة لتقويض العمليات الإرهابية وتعزيز حالة الأمن والاستقرار في عموم البلاد".