العراق ... و الفساد

ناقش المواضيع السياسية و الاقتصادية بأسلوب هاديء و متحضر
قوانين المنتدى
صورة العضو الشخصية
TangoIII
Lieutenant Colonel - Muqqadam
Lieutenant Colonel - Muqqadam
مشاركات: 14250
اشترك في: الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 6:11 pm
مكان: some where out home
اتصال:

العراق ... و الفساد

مشاركة بواسطة TangoIII » الأحد أغسطس 23, 2015 11:57 pm

صدامات قويه بين شرطة مكافحة الشغب مدعومة بـ"ملثمين" والمعتصمين في الحلة

المدى برس / بابل

اعلن معتصمو مدينة الحلة، اليوم الاحد، وقوع عدد من الاصابات في صفوفهم نتيجة مصادمات قوية مع شرطة مكافحة الشغب وملثمين مجهولين حاولوا تفريقهم بالقوة من امام مبنى المحافظة، وفيما بينوا أن هذه القوات حاولت تفريق اعتصامهم للمرة الثانية مساء اليوم.

وقال المتظاهر طه علي في حديث الى (المدى برس)، إن "قوات مكافحة الشغب قامت للمرة الثانية ، مساء اليوم، بتفريق اعتصام الشباب الذي قاموا به في ساحة الحريه امام مبنى محافظة بابل".

واضاف علي ان " المرة الاولى كانت عند الساعه الرابعة عصرا وتم تفريق المتظاهرين سلميا وازالة الخيم"، مبينا ان شرطة مكافحة الشغب قامت بتفريق المعتصمين الذين عادوا للساحه للاعتصام من جديد".
وبيّن علي أن" شرطة مكافحة الشغب ورجال ملثمين لا نعرف هويتهم قاموا برش المتظاهرين بالماء الحار وضربهم بالهراوات واطلاق النار بالهواء، مما ادى الى اشتباك مع المتظاهرين الذي يبلغ عددهم اكثر من 300 شاب الذين رموهم بالطابوق وسط هتافات يحيا العراق".

وتابع علي ان "عددا من المتظاهرين والمعتصمين اصيبوا بجروح خلال قيام الشرطة بفك الاعتصام وتفريق المتظاهرين وتم نقلهم الى المستشفيات".

http://www.almadapress.com/ar/news/5444 ... %A8-%D9%85

صورة العضو الشخصية
TangoIII
Lieutenant Colonel - Muqqadam
Lieutenant Colonel - Muqqadam
مشاركات: 14250
اشترك في: الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 6:11 pm
مكان: some where out home
اتصال:

Re: العراق ... و الفساد

مشاركة بواسطة TangoIII » الاثنين أغسطس 24, 2015 12:00 am

فرض حظر شامل للتجوال في الحلة

المدى برس/بابل

افاد مراسل (المدى برس) في بابل ، اليوم الاحد، بان القوات الامنية فرضت حظرا شامل للتجوال على مدينة الحلة.

وقال المراسل ان القوات الامنية فرضت حظرا للتجوال على مناطق مدينة الحلة، كافة من الساعة العاشرة مساءا وحتى صباح غدا الاثنين.

واضاف المراسل ان القرار جاء على خلفية المصادمات التي وقعت بين قوات مكافحة الشغب والمعتصمين قرب مبنى المحافظة.


http://www.almadapress.com/ar/news/5445 ... 9%84%D8%A9

صورة العضو الشخصية
TangoIII
Lieutenant Colonel - Muqqadam
Lieutenant Colonel - Muqqadam
مشاركات: 14250
اشترك في: الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 6:11 pm
مكان: some where out home
اتصال:

Re: العراق ... و الفساد

مشاركة بواسطة TangoIII » الاثنين أغسطس 24, 2015 5:23 pm

محنة العبادي مع " المؤلفة جيوبهم"!

مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات في العراق، تضيق خيارات رئيس الوزراء حيدر العبادي في التعامل مع انتفاضة، تسعى الأحزاب الدينية الحاكمة إلى شل إرادتها عبر تشويه طابعها المدني السلمي، أو التلويح بحشد مقابل من جماهيرها، للرد على الشعار المركزي للمتظاهرين "باسم الدين سرقونا الحرامية" وللتدليل على أن الأحزاب الحاكمة قادرة على تحريك الشارع وفقا لإرادتها.

وإلى الآن فإن رئيس الحكومة، القيادي في حزب"الدعوة" أبرز أحزاب الائتلاف الحاكم، لم يتخذ الخطوة التي يطالب بها المحتجون؛؛ محاكمة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة.. وقبل ذلك تطهير القضاء المتهم بالتستر على شبكة الفساد وخطوطها الممتدة في كل السلطات بما فيها القضائية.

وإذا كان المتظاهرون في جمعات الاحتجاج السابقة، رفعوا شعارات تدعم العبادي، وصدحت حناجرهم بتأييده، بل إن بعضهم رفع لافتة ( كلنا مع العبادي) فإن تظاهرات الجمعة الأخيرة طالبته بالرحيل، إذا لم ينفذ وعوده ويحيل كبار الفاسدين في حزبه الحاكم الى القضاء.

وقد تتطور الأحداث بشكل متسارع الجمعة القادمة لتصل الى حد رفع شعارات تطالب بمحاكمته على أنه شريك في مؤسسة الفساد. وسط تقارير تتحدث عن أن قيادة حزب الدعوة كبلت يد العبادي فيما يتعلق بإحالة سلفه نوري المالكي الى القضاء بتهم؛ ليس هزيمة الموصل أمام داعش الوحيدة بينها.

إن خيارات العبادي الصعبة، ستفضي إلى نتائج متشابهة؛؛ إذا قرر الدخول في مواجهة مع حزبه والأحزاب " المؤلفة جيوبهم" على نهب الشعب، كما يسخر العراقيون، فإنه يطلق العنان للجماعات المسلحة التي تدعم هذه الأحزاب وتمول من قبلها، لأن تخوض حرب حياة أو موت دفاعا عن مصالح مموليها. وستنطلق الحملة، أغلب الظن، تحت شعارات دينية دفاعا عن " المعصوم" الجديد نوري المالكي الذي يلقبه أنصاره بمختار العصر!

فقد حذّر حزب الدعوة في بيان صدر عقب عودة رئيس الوزرء السابق من إيران الأسبوع الماضي، من المس بالمالكي، او إحالته الى المحاكمة، أو تحميله المسؤولية عن هزيمة الموصل، أو مجزرة "سبايكر" التي راح ضحيتها أكثر من ألف وسبعمئة شاب متدرب في قاعدة عسكرية بمدينة تكريت ذبحوا من قبل إرهابيين، أثناء انسحاب غير منظم من القاعدة أمام زحف تنظيم داعش .

وحمّلت لجنة التحقيق القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي مع القادة العسكريين المتورطين في عمليات فساد، المسؤولية.

ورغم أن المالكي يواجه تهما كثيرة، إلا ان أنصاره وحزب" الدعوة" الذي يرأسه يرفضون كل التهم ويعتبرونها حملة سياسية تستهدف القضاء على دوره في الحياة السياسية لغايات خاصة.

وذهب عضو في الحزب الى القول إنه مثلما لا يجوز تحميل النبي محمد المسؤولية عن هزيمة المسلمين في معركة، كذلك لا يجب نقد المالكي!!

وإذا تراجع العبادي؛ والتزم بخط الأحزاب الحاكمة، وامتثل لأوامر حزب الدعوة فإنه يطلق العنان لأعمال احتجاجية من الصعب التكهن بطبيعتها لأنها تعكس حال الإحباط والشعور بالخديعة، وبأن قرارات رئيس الوزراء الإصلاحية لم تكن أكثر من تخدير لشارع اكتوى بلهيب صيف حارق، وإن المحتجين سيبردون مع أول نفحة مطر خريفية على الأبواب.

وفي كلا الحالتين سيكون العبادي؛ الخاسر، لأنه قد يفقد كرسي الرئاسة وربما رأسه.

فمن المستبعد أن يتمكن رئيس الوزراء في فترة قياسية، من تشكيل حركة سياسية تدعم إصلاحاته، وتحرره من سطوة حزب الدعوة الذي يملك إمكانيات تعبوية متأتية من الأموال الضخمة التي استحوذ عليها خلال سنوات الحكم. وبات رموزه يدرجون في قوائم أغنى الأثرياء؛ يتصرفون بعقارات في أوروبا والجزر البريطانية وتتستر على أموالهم المنهوبة بنوك عربية وأخرى أوروبية.

ويمكن لمن يرى في العبادي، معولا يهدم تحالف الفساد؛ أن ينفق بعضا من المال المنهوب لإسقاطه دون عناء.

ووفقا للمطلعين على الشأن الداخلي لهذه الأحزاب، فإن قادتها يدرسون كل الاحتمالات في حال واصل " المارق" العبادي إصلاحاته وحولها إلى إجراءات حقيقية.

بالمقابل من غير المحتمل أن تذهب مرجعية النجف، التي تحض العبادي على ضرب الفساد بقوة، بعيدا في تأييده، آخذة بنظر الاعتبار قوة وهيمنة الأحزاب الدينية التي تستمد شرعيتها أيضا من توصية قديمة للنجف؛ دفعت أتباعها إلى التصويت لصالح ممثليهم في أول انتخابات برلمانية بعد احتلال العراق.

ومع أن المرجعية سحبت تأييدها حين اتضح أن الحكام الجدد عاثوا في البلاد فسادا؛ إلا أن شبكة التعبئة الأخطبوطية للأحزاب الدينية، قادرة على خنق صوت المرجعية، والتلويح بخطر العلمانيين الذين يريدون إسقاط حكم الإسلام، كما يعلنون في خطبهم ومنتدياتهم.

وقد بدأت أول نذر التعبئة بتصريحات قيادي في تنظيم مسلح، من أتباع المالكي، اتهم حركة الاحتجاج بأنها تقاد من قبل عملاء المخابرات الأجنبية ودوّل الجوار. وهدد قيادي آخر في حزب، يتهم الشارع العراقي قيادتَه بالفساد؛ أن حزبه قادر على إخراج الملايين ضد ساحات الاحتجاج التي تصل أعداد المشاركين في تظاهراتها بضعة آلاف.

وتتحدث تقارير من مدن الفرات الأوسط في العراق عن حوادث اختطاف لناشطين في حركات الاحتجاج على يد جماعات توصف بأنها تأتمر بأوامر مسؤولين، طالبت التظاهرات بإقالتهم وإحالتهم الى المحاكم بتهم الفساد واستغلال المنصب.

إن أكثر ما يخيف المؤسسة الدينية الحاكمة؛ انفلات الحركة المدنية من عقالها. بعد سنوات من الضخ المذهبي؛ لأن من يحكم في العراق هم أتباع "أهل البيت"؛ لتظهر فجاة في الشارع ألوف من اتباع المذهب المعدمين يهتفون بحناجر تنزف جوعا وقهرا" باسم الدين باعونا الحرامية" !!

ولم تجد مرجعية النجف مع انطلاق الاحتجاجات، إلا الوقوف إلى جانبها كي تنأى بنفسها عن تهمة التستر على الفساد.

ولعب هذا الموقف دورا بالغ الأهمية في كبح من كان يخطط؛ خاصة في مدن جنوب ووسط العراق؛ لقمع المتظاهرين.

ومنحت العبادي دفعا للمضي قدما في إصدار قرارات؛ بنى عليها المحتجون آمالا بالفرج القريب.

وفي نفس السياق. أرغمت مرجعية النجف، الأحزاب الدينية المتهمة بالفساد على أن تعلن تأييدا غريبا لإجراءات العبادي. حتى أن المتظاهرين سخروا في لافتاتهم؛ اذا كُنتُم أنتم مع الإصلاح. فضد من نحتج إذا؟!

ووجدت المؤسسة الدينية نفسها أمام خيار لا بديل له؛ احتواء الاحتجاجات؛ والعمل على تفريغ الإصلاحات من مضمونها العملي، بوضع الفيتو على قرارات موجهة أصلا ضد القيادات الحزبية المسؤولة مباشرة عن شبكة الفساد. وجعلها حبرا على ورق، لا تطول قيادات معينة في الطبقة الحاكمة.

وأمام خارطة؛ اجتماعية وسياسية معقدة، وحرب استنزاف مكلفة مع تنظيم داعش المهيمن على حوالي ثلث مساحة العراق. وتدخلات إقليمية متشابكة؛ يجد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، نفسه أمام خيارات كلها مرة قد تكلفه حياته.

وفي انتظار جمعة جديدة، فإن حركة الاحتجاجات التي وصلت في البصرة بجنوب العراق، حد الاعتصام، قد تدخل منعطفا يشعل بؤرة نزاع مسلح؛ الواضح أن بعض المليشيات تستعد له بوحي من المطلوبين للعدالة بتهم الفساد وتدمير البلاد على مدى سنوات من حكم يؤكد المحتجون على أنه لم يحقق منجزا واحدا.

سلام مسافر


http://arabic.rt.com/news/792117-%D9%85 ... %87%D9%85/

صورة العضو الشخصية
TangoIII
Lieutenant Colonel - Muqqadam
Lieutenant Colonel - Muqqadam
مشاركات: 14250
اشترك في: الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 6:11 pm
مكان: some where out home
اتصال:

Re: العراق ... و الفساد

مشاركة بواسطة TangoIII » الثلاثاء أغسطس 25, 2015 12:34 am

معتصمو البصرة يفضون اعتصامهم لعدم شمولهم بالحماية

المدى برس / البصرة

اعلن معتصمو محافظة البصرة، اليوم الاثنين، فض اعتصامهم وازالة الخيم لعدم تامين الحماية لهم، وفيما اكدوا استمرارهم بالتظاهرات والوسائل المتاحة لتحقيق المدنية ،بينوا ان المحافظة ومجلسها استجابوا لبعض الطلبات وترك الاهم منها.

وقال الناشط كاظم هيلان في مؤتمر صحافي عقده في خيمة الشهيد منتظر الحلفي امام ديوان المحافظة وحضرته (المدى برس)، "ان" المعتصمين قرروا انهاء اعتصامهم ورفع الخيمة امام ديوان المحافظة لعدم تحمل مسؤولية الاجهزة الامنية حماية المعتصمين"، مشيرا الى ان "هذا الامر يعرضنا الى المخاطر وسنستمر بالوسائل المتاحة للمطالبة بالاصلاحات وانهاء الفساد وطرد الفاسدين "

واوضح هيلان "انه خلال اجتماعنا مع قيادات امنية في المحافظة اكدت القيادات الامنية ان خيمة الاعتصام غير مشمولة بالحماية، الامر الذي قد يعرضنا الى مخاطر من قبل قوات مدججة بالسلاح غير رسمية كما حصل قبل ايام"

من جانبه اكد الناشط المدني نائل الزامل في حديث الى (المدى برس)،"ان" المحافظة ومجلس المحافظة استجابوا لبعض المطالب وتركوا الاهم " مبينا أن "من المطالب التي تم الاستجابة لها هي حل المكتب الخاص لمحافظ البصرة وتحويل مكتب العشائر الى الحشد الشعبي وحل المكتب الاستشاري للمحافظ "

واضاف الزامل ان" المطالب التي لم تنفذ هي عدم الشفافية والوضوح في نثرية المحافظة والمخصصات لاعضاء مجلس المحافظة وكم تستنزف هذه المخصصات اموالا وضرورة الكشف عن المشاريع الوهمية والمعطلة والمتلكئة في المحافظة وهذه المطالب هي الاهم "


http://www.almadapress.com/ar/news/5450 ... %85-%D8%B4

صورة العضو الشخصية
TangoIII
Lieutenant Colonel - Muqqadam
Lieutenant Colonel - Muqqadam
مشاركات: 14250
اشترك في: الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 6:11 pm
مكان: some where out home
اتصال:

Re: العراق ... و الفساد

مشاركة بواسطة TangoIII » الأربعاء أغسطس 26, 2015 12:35 am

ادانة اللواء الجابري بتهمة الفساد في ملف اجهزة كشف المتفجرات

شفق نيوز/ أصدرت المحكمة المتخصّصة بملفات النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال في بغداد يوم الثلاثاء حكمين بالحبس لمدة سنة تنفّذ بالتعاقب على مدير مكافحة المتفجرات السابق اللواء جهاد الجابري.

وقال قاضي الجنح في المحكمة راضي الفرطوسي في بيان ورد لشفق نيوز، إن "المحكمة دانت اللواء جهاد الجابري عن عقدين يتعلقان بأجهزة كشف المتفجرات".

وتابع الفرطوسي "تم الحكم على المدان عن كل عقد بالحبس لمدة سنة ينفذان بالتعاقب"، لافتاً إلى أن "القرار جاء وفق المادة 331 من قانون العقوبات".

وأكد أن "القرار كان حضورياً، وان المدان كانت قد صدرت بحقه أحكام سابقة".

وكان مجلس القضاء الأعلى قد اعلن في كانون الأول 2012 صدور حكم بالسجن لمدة أربع سنوات على الجابري بعد إدانته بتهمة الفساد بقضية استيراد أجهزة الكشف عن المتفجرات.

وتعاقدت وزارة الداخلية العراقية في 2007 على شراء أجهزة كشف متفجرات من شركة بريطانية لكن اتضح فيما بعد انها غير فعالة رغم ان العراق لا يزال يستخدمها.

وحاكمت بريطانيا الشركة الموردة للاجهزة بتهمة الاحتيال قبل خمسة اعوام، واقرت وزارة الداخلية العراقية لاحقا بان الاجهزة غير فعالة.


http://www.ara.shafaaq.com/25545

صورة العضو الشخصية
TangoIII
Lieutenant Colonel - Muqqadam
Lieutenant Colonel - Muqqadam
مشاركات: 14250
اشترك في: الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 6:11 pm
مكان: some where out home
اتصال:

Re: العراق ... و الفساد

مشاركة بواسطة TangoIII » الأربعاء أغسطس 26, 2015 12:37 am

جنح النزاهة: الحبس سنة لأمين بغداد الأسبق عن ملف إعمار شارع الرشيد

شفق نيوز/ أصدرت المحكمة المتخصصة بملفات النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية في بغداد حكما وجاهياً بالحبس لمدة سنة واحدة بحق الأمين الأسبق لبغداد.

وقال قاضي الجنح في المحكمة راضي الفرطوسي في حديث ورد لشفق نيوز، ان المحكمة ادانت الأمين الأسبق لبغداد صابر العيساوي عن ملف اعمار شارع الرشيد.

وتابع الفرطوسي أنه قد تم الحكم على المدان بالحبس لمدة سنة واحدة، لافتاً إلى أن "القرار اتخذ وفق المادة 331 من قانون العقوبات".

وأشار الفرطوسي إلى أن "القرار صدر وجاهياً، أي ان المدان كان حاضراً في قفص الاتهام وقد تم إيداعه في السجن".


http://www.ara.shafaaq.com/25512

صورة العضو الشخصية
TangoIII
Lieutenant Colonel - Muqqadam
Lieutenant Colonel - Muqqadam
مشاركات: 14250
اشترك في: الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 6:11 pm
مكان: some where out home
اتصال:

Re: العراق ... و الفساد

مشاركة بواسطة TangoIII » الجمعة أغسطس 28, 2015 1:13 am

النزاهة النيابية: عازمون على استرجاع عقارات نهبتها الأحزاب

السومرية نيوز / بغداد

أكد نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية طالب الجعفري، الخميس، أن جميع رؤساء الكتل السياسية في الدورة السابقة وقفوا ضد تشريع قانون هيئة النزاهة وكشف الذمم المالية، فيما بين أن اللجنة عازمة على استرجاع أموال عقارات "نهبتها الأحزاب" بطريقة غير مشروعة كونها تعادل موازنة سنتين.

وقال الجعفري في حديث لبرنامج "بربع ساعة" الذي تبثه السومرية، إن "رئيس الوزراء حيدر العبادي تمكن، وبتفويض من المرجعية والشارع العراقي، من ضرب القبة الحديدية وهي المحاصصة المقيتة التي تغطي المفسدين"، مشيرا الى أنه "لا توجد رغبة لدى الكتل السياسية برفع الحماية عن هؤلاء المفسدين إلا أن من يقف أمام تيار الشعب يصبح فريسة في الانتخابات".

أضاف الجعفري أن "هناك أشخاصا جاؤوا من العدم عام 2003 وبين ليلة وضحاها أصبحوا ينافسون التجار والمقاولين"، موضحا أنه "في الدورة السابقة وقف رؤساء الكتل جميعا بدون استثناء أي أحد ضد تشريع قانون هيئة النزاهة وكشف الذمم المالية بالضوابط الصارمة التي وضعناها".

وبين الجعفري أن "حزم الإصلاحات هزت عروشا ومماليك من الفساد وما الإصلاحات إلا جس نبض للمنتفعين وأصحاب الكسب غير المشروع والعبادي سيمضي بها بكل قوة"، لافتا الى أن "إحدى الحلول ومصادر التمويل للبلاد يكون باسترجاع أموال العراق من العقارات التي نهبت من قبل الأحزاب بطريقة غير مشروعة والتي تعادل موازنة سنتين إذا استطعنا ان نعيدها".

وكان عضو لجنة النزاهة النيابية عقيل الزبيدي أعلن، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة مشتركة مع هيئة النزاهة لمتابعة المخالفات المرافقة لعملية بيع وتمليك عقارات الدولة.


http://www.alsumaria.tv/news/144646/%D8 ... 7%D8%B1/ar

صورة العضو الشخصية
TangoIII
Lieutenant Colonel - Muqqadam
Lieutenant Colonel - Muqqadam
مشاركات: 14250
اشترك في: الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 6:11 pm
مكان: some where out home
اتصال:

Re: العراق ... و الفساد

مشاركة بواسطة TangoIII » السبت أغسطس 29, 2015 1:10 pm

مؤسسة أميركية تحذر من "نهاية" الحياة السياسية للعبادي بسبب الإصلاحات "السطحية"

المدى برس / بغداد

حذرت مؤسسة امريكية، اليوم الجمعة، من "نهاية" الحياة السياسية لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في حال كانت الاصلاحات "سطحية"، وأكدت أن ذلك سيساعد قادة الحشد الشعبي للوصول الى السلطة، فيما رجحت عدم تمكن العبادي من تحقيق الإصلاحات المطلوبة بسبب "السلطات القضائية المعينة من قبل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي".

وقالت موسسة انترناشنال كرايسس غروب البحثية المعنية بمعالجة الازمات في تقرير أطلعت عليه (المدى برس)، انه "إذا ثبت بأن الاصلاحات الحالية لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي هي ليس اكثر من مجرد اصلاحات سطحية لاعطاء انطباع اطرائي فسيعني ذلك نهاية الحياة السياسية لرئيس الوزراء ومجموعة واسعة من الطبقة السياسية".

وأضاف التقرير أن ذلك "يعني أنه سيحل محلهم قادة المليشيات الذين سيمتطون صهوة الغضب الشعبي والتفوق العسكري للوصول الى السلطة".

ولفت التقرير إلى أن "القيادات الشيعية ترافقهم الشخصيات السياسية المنافسة من كل الأطياف قد أثنوا على مبادرة العبادي في الوقت الراهن"، مستدركا "ولكن طالما انهم يعرفون أن العبادي يفتقر الى السلطة لفرض الكثير من قراراته فان ذلك قد لايدوم طويلا".

وبيّن التقرير أن "المالكي الذي يلومه الكثير من العراقيين لتسببه بالفساد وترسيخ الطافية بدأ مؤخرا وبشكل يدعو للتشاؤم بالتملق لقادة المليشيا"، لافتا إلى أن "في بغداد تدور حاليا همسات بان بعض التغييرات التي يسعى لها العبادي قد تكون غير دستورية وان السلطات القضائية المعينة من زمن المالكي قد تمنع تحقيقها وهناك مشكلة اكبر اخرى متمثلة بالازمة المالية".


http://www.almadapress.com/ar/news/5474 ... A%D8%A9%22

صورة العضو الشخصية
TangoIII
Lieutenant Colonel - Muqqadam
Lieutenant Colonel - Muqqadam
مشاركات: 14250
اشترك في: الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 6:11 pm
مكان: some where out home
اتصال:

Re: العراق ... و الفساد

مشاركة بواسطة TangoIII » الثلاثاء سبتمبر 01, 2015 11:19 pm

إصلاحات المحافظات: فوضى إدارية وتصفية حسابات.. وأحزاب تمنع المساس بممثليها

المدى برس/ بغداد

بعد شهر من اطلاق الاصلاحات في المحافظات بالتزامن مع سلسلة الاجراءات الاصلاحية التي اعلنتها الحكومة، مطلع آب الماضي، يبدو ان ما تحقق على ارض الواقع اقل مما كان متوقعا.
ويتحدث مسؤولون في محافظات الوسط والجنوب عن غياب رؤية موحدة ومدروسة لبعض القرارات التي كانت متسرعة في احيان كثيرة.

ويشير المسؤولون الى ان بعض الاجراءات كانت لتصفية الخصوم السياسيين ولغايات شخصية، كما ان بعض المحافظين والاحزاب المتنفذة اوقفت عددا من التغييرات في المفصل الاداري للمحافظة.

وانتقدت بعض المحافظات قرار اقالة المجالس البلدية ووصفته بـ"غير القانوني"، مشيرة الى انه تسبب بارباك العمل في المحافظة، فيما لايزال بعض المحافظين الذين اقيلوا في موجة التظاهرات وما سبقها مستمرين في العمل مثل عدنان الزرفي محافظ النجف.

وانتقد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، في آب الماضي، بعض الاصلاحات التي اتخذتها المحافظات تزامناً مع الاصلاحات التي اطلقها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وعدّها "تصفية حسابات".

واعلنت اغلب المحافظات عن جملة من الاصلاحات الادارية استجابة لمطالب المتظاهرين المستائين من سوء الخدمات والذين طالبوا ايضا باقالة عدد من رؤساء الوحدات التنفيذية والمحافظين ومن ثبتت عليهم تهم الفساد.

النجف تراقب تضخم الثروات

ويقول لؤي الياسري، نائب رئيس مجلس محافظة النجف لـ(المدى)، ان "المجلس اصدر قرارا للبحث عن مصادر اموال الموظفين بكل درجاتهم وفق مبدأ (من اين لك هذا؟)".
وقام المجلس، بحسب الياسري، بتقليص عدد اللجان داخله الى 15 بدلا من 24، لضغط النفقات وتقليل الترهل الادراي.

واصدر مجلس محافظة النجف قرارات باعفاء مدراء الدوائر الذين مضى على تواجدهم 4 سنوات، بالاضافة الى جملة من الاجراءات التي تتعلق بمكافحة الفساد، وتشكيل لجنة لمتابعة المشاريع العمرانية والاستثمارية.

بالمقابل تريث مجلس النجف، بحسب الياسري، باقالة وحل مجالس الاقضية والنواحي خلافا لما قامت به عدد من المحافظات. ويقول المسؤول النجفي "ارسلنا كتبا الى البرلمان نسألهم عن قانونية حل تلك المجالس، واجابوا بانه امر غير دستوري".

الزرفي مازال محافظاً!

وكانت النجف اولى المحافظات التي استبقت التظاهرات باقالة محافظها عدنان الزرفي، الذي رفض حضور جلسة استجوابه في تموز الماضي. لكن الياسري يؤكد ان "الزرفي مازال مستمراً في عمله".

واشار نائب رئيس مجلس محافظة النجف الى ان مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي ارسل كتبا الى المحافظة يقضي بابقاء الزرفي في موقعه لحين صدور قرار المحكمة التمييزية حول قرار اقالته بعد طعن المحافظ بالقرار.

ويرى المسؤول النجفي ان "كتاب الحكومة غير قانوني، ويخالف قانون 21 الذي ينظم شؤون المحافظات"، معبراً عن خشيته ان يبقى الزرفي في موقعه لحين انتهاء فترة ولايته التي تنتهي بعد عامين. ويرجح الياسري ان يتأخر قرار التمييز حتى ذلك الوقت.

وكان مجلس النجف قد اتفق في وقت سابق على استلام النائب الاول للمحافظ منصب الزرفي لحين انتخاب محافظ آخر.

مصير المجالس البلدية

وتجنبت النجف مبكراً الجدل القانوني حول قرار "حل المجالس البلدية"، وهوما وقعت به باقي المحافظات مثل بابل التي دخلت في حالة فوضى، فعاد بعض المسؤولين الى اعمالهم وآخرون قرروا اغلاق مكاتبها امتثالا لاصوات التظاهرات.

ويقول عقيل الربيعي، نائب رئيس مجلس محافظة بابل لـ(المدى)، انه "كان من الافضل الدعوة لانتخابات لمجالس الاقضية والنواحي بدلا من اقالتهم"، مشيرا الى ان "قرار حل تلك المجالس كان متسرعا وبعضهم قدم طعونا الى المحاكم وحصل على ردود متفاوتة مكنت بعضهم من العودة فيما ترك آخرون مكاتبهم مغلقة".

ويرى الربيعي ان "اكثر المجالس البلدية كانت حلقات زائدة وانحرف عملها من مراقبة الجهات التنفيذية الى مروجة لصفقات فساد، وبدأت بتحويل مشاريع خدمية الى متنفذين ورؤساء عشائر".

عقبة المحافظ والأحزاب

بالمقابل يقول المسؤول البابلي ان مجلس المحافظة بدأ مبكرا بعقد لقاءات مع المتظاهرين والاهالي للشروع بعمليات اصلاحية بالتزامن مع الاصلاحات الحكومية في بغداد.

وتابع الربيعي "قررنا تغيير مدراء الدوائر الذين امضوا 4 سنوات في الخدمة"، لكنه يؤكد بانها "قرارات ميتة" بسبب تدخل المحافظ، صادق مدلول، ومنعه تنفيذ الكثير منها، واستمرار حماية الاحزاب لممثيلها في تلك المناصب.

واشار المسؤول المحلي الى ان "محافظ بابل اعاد مدير الموارد المائية، ومدير مصنع الموادة الكيماوية والاسمدة في منطقة السدة، ومدير دائرة الاتصالات بعد ان اجبر الموظفين في تلك الدوائر على التظاهر تأييدا لهؤلاء".

وتدخل رئيس الحكومة حيدر العبادي، في آب الماضي، لينهي مواجهة عنيفة كادت تحدث بين قوات مكافحة الشغب ومعتصمين امام مبنى محافظة بابل، بعد ان اعلنت القوات المحلية حظر التجوال، لكن تم رفعه بتدخل من رئيس الوزراء.

ويتهم متظاهرو بابل محافظهم بعدد من ملفات الفساد، وتعيين اشقائه في مواقع رسمية، فضلا عن تردي الخدمات في المحافظة التي تعد الاسوأ على مستوى العراق.

الإصلاح لضرب الخصوم

الى ذلك انتقد النائب عن الديوانية عبد الاله النائلي قرارات بعض المحافظات وعدها "تصفية للمعارضين".

وقال النائلي، في اتصال مع (المدى)، ان "اصلاحات بعض المحافظات لم تكن بالمستوى المطلوب، ولم تكن مقنعة للكتل السياسية او المتظاهرين". ورأى ان "ما قام به بعض المحافظين وبعض مجالس المحافظات لم يعالج الانحرافات في تلك المحافظات، وبعض هذه الاجراءات فوضوية وغير قانونية ولا تتفق مع الدستور".

وهاجم النائلي، وهو عضو في ائتلاف دولة القانون، قرار بعض المحافظات القاضي باقالة عدد من مدراء الدوائر بدعوى استمرارهم بالخدمة منذ اربع سنوات. ورأى انه "شمل الكفوئين بسبب شرط مدة خدمة المسؤول".

وينفي عضو ائتلاف دولة القانون اجراء اي تغيير في الديوانية، لكنه يؤكد ان "المساومات مستمرة بين المحافظ والمجلس حيث يتبادلون التهم والدعاوى القضائية لحل الجهتين".

وبشأن استقالة المحافظ عمار المدني الذي اعلن بعد ذلك رفض رئيس الوزراء لطلب الاعفاء الذي تقدم به في وقت سابق، شكك النائلي في ذلك مؤكدا ان "الرفض الحكومي غير رسمي".

وكان محافظ الديوانية، أعلن الجمعة، أن استقالته التي رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي كانت بسبب تدخل الكتل السياسية في مجلس المحافظة بورقة الإصلاح التي أعلنها، وفيما بيّن انه قدم استقالته للعبادي مالم يتم منح المحافظين مزيداً من الصلاحيات، طالبه بـ"تقويض" عمل مجالس المحافظات وتدخلاتها.

وقدم محافظ المثنى في اليوم ذاته استقالته الى الحكومة، لكنه لم يوضح ما اذا تمت الموافقة على قراره او لا؟

http://www.almadapress.com/ar/news/5506 ... 9%81%D9%8A

صورة العضو الشخصية
TangoIII
Lieutenant Colonel - Muqqadam
Lieutenant Colonel - Muqqadam
مشاركات: 14250
اشترك في: الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 6:11 pm
مكان: some where out home
اتصال:

Re: العراق ... و الفساد

مشاركة بواسطة TangoIII » الثلاثاء سبتمبر 08, 2015 12:53 am

صدور حكم بالسجن سبع سنوات بحق رئيس هيئة النزاهة الاسبق رحيم العكيلي

السومرية نيوز/ بغداد

كشف مصدر مطلع، الاثنين، عن إصدار محكمة النزاهة حكماً غيابياً بالسجن سبع سنوات بحق رئيس هيئة النزاهة الاسبق رحيم العكيلي.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "محكمة النزاهة اصدرت حكماً غيابياً بالسجن سبع سنوات بحق رئيس هيئة النزاهة الاسبق رحيم العكيلي"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكانت السلطة القضائية أعلنت، في (21 آب 2015)، عن إصدار المحكمة الجنائية المركزية أربعة أحكام بحق رحيم العكيلي بقضايا تتعلق بالفساد.

يذكر أن العكيلي قدم استقالته في السابع من ايلول 2013، بشكل رسمي الى رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي نتيجة "ضغوط" من احزاب سياسية، فيما وافق المالكي
في 11 أيلول على استقالة العكيلي من منصبه، كما كلف في حينها القاضي علاء جواد حميد برئاسة الهيئة وكالة حتى اشعار آخر.

http://www.alsumaria.tv/news/145602/صدو ... يس-هيئة/ar

صورة العضو الشخصية
TangoIII
Lieutenant Colonel - Muqqadam
Lieutenant Colonel - Muqqadam
مشاركات: 14250
اشترك في: الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 6:11 pm
مكان: some where out home
اتصال:

Re: العراق ... و الفساد

مشاركة بواسطة TangoIII » الخميس سبتمبر 10, 2015 12:09 am

????????!
بحث نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، الأربعاء، مع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم الأوضاع السياسية والأمنية وتطورات الحرب ضد تنظيم "داعش".

وقال مكتب المالكي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن الأخير "استقبل، مساء اليوم، الحكيم وناقش معه مجمل الأوضاع السياسية والامنية، والحرب التي تخوضها القوات المسلحة وتشكيلات الحشد الشعبي ضد عصابات داعش الإرهابية".

http://www.alsumaria.tv/news/145804/الم ... لسياسية/ar

صورة العضو الشخصية
TangoIII
Lieutenant Colonel - Muqqadam
Lieutenant Colonel - Muqqadam
مشاركات: 14250
اشترك في: الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 6:11 pm
مكان: some where out home
اتصال:

Re: العراق ... و الفساد

مشاركة بواسطة TangoIII » الأحد سبتمبر 27, 2015 11:28 pm

نواب لرئيس الجمهورية طعنوا بقرار إقالتهم... والعبادي ومعصوم توصلا إلـى مخرج دستوري

تؤكد اطراف سياسية استمرار الحوارات بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية للبحث عن مخرج دستوري لاقالة نواب الاخير، على الرغم من الانتقادات التي وجهها للاول على خلفية القرار الذي اتخذ بمعزل عنه.

وكشفت الاطراف عن قيام بعض نواب رئيس الجمهورية بالطعن في قرار الغاء مناصبهم الذي اصدره رئيس الوزراء في آب الماضي. وتشدد الاطراف على حاجة القرار لخطاب يوجهه رئيس الجمهورية الى البرلمان لالغاء المناصب الثلاثة.

صوت مجلس النواب بالإجماع، في 11 آب الماضي، على الحزمة الأولى من الإصلاحات الحكومية التي تمت بموجبها إقالة نواب رئيس الجمهورية من مناصبهم.
ويقول النائب عن التحالف الوطني إبراهيم بحر العلوم ان "التفويض الذي حصل عليه رئيس الحكومة حيدر العبادي من قبل مجلس النواب، في شهر آب الماضي لتنفيذ ورقتي الإصلاح البرلمانية والحكومية، تحتاج بعض فقراته إلى تشريعات قانونية في البرلمان".
واضاف بحر العلوم، في حديث مع (المدى)، ان "قرار قانون إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية من قبل مجلس الوزراء جاء مكملا للإصلاحات التي تقدم بها العبادي بهدف الانسجام مع الدستور والقانون".
وتابع المتحدث باسم التحالف الوطني بالقول ان "مشروع قانون إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية سيتم ادراجه على جدول أعمال الجلسات بعد العيد بغية الإسراع في تشريعه". وجدد التذكير بان "بعض الإصلاحات بحاجة إلى تشريع قوانين لمعالجتها دستوريا".
وعلى الرغم من تصويت مجلس النواب على الغاء منصب نواب رئيس الجمهورية، الا ان النواب الثلاثة يواصلون مزاولة اعمالهم اليومية، ويتمتعون بذات الامتيازات السابقة.
ويعلق بحر العلوم بالقول ان "هذا الموضوع يمس رئيس الجمهورية ويحتاج إلى اخذ موافقته في هذه الاصلاحات وبالتالي يجب أن تكون هناك رسالة من قبل الرئيس فؤاد معصوم إلى البرلمان تحثه على تشريع قانون الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية".
ويؤكد القيادي في التحالف الوطني "وجود تواصل مستمر، طيلة الفترات الماضية، جمعت رئيس الجمهورية فؤاد معصوم برئيس الحكومة حيدر العبادي"، مرجحا ان يكون موضوع الغاء منصب نواب الرئيس في صلب تلك المباحثات.
ووفقا لقانون نواب رئيس الجمهورية، رقم 1 لسنة 2011 النافذ، فإن إعفاء نواب الرئيس يتم إما بطلب يقدمه رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب لإعفاء احد نوابه، او مساءلة البرلمان لنائب الرئيس ومن ثم التصويت بالأغلبية على إعفائه من منصبه.
ويكشف بحر العلوم عن أن "بعض نواب رئيس الجمهورية قدموا طعنا للمحكمة الاتحادية بشأن اقالتهم من قبل رئيس مجلس الوزراء لانهم اعتبروه غير دستوري".
بدوره يؤكد القاضي وائل عبد اللطيف، النائب والوزير السابق "ضرورة انسجام كل الإصلاحات التي ينفذها رئيس الحكومة مع الدستور والقانون".
واضاف عبد اللطيف، في تصريح لـ(المدى)، ان "قانون انتخاب رئيس الجمهورية، الذي شرع في البرلمان العام 2011، يقضي بانتخاب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية والذي يقترن قبولهم أو إعفاؤهم من المنصب بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس النواب".
واضاف النائب السابق قائلا ان "تخويل مجلس النواب لرئيس مجلس الوزراء بإقالة نواب رئيس الجمهورية يجب أن يكون مقرونا بموافقة رئيس الجمهورية"، مشيرا الى ان "مجلس الوزراء ينتهك الدستور من خلال التدخلات التي تحصل هنا وهناك".
ويلفت السياسي البصري الى ان "المادة 86 من الدستور توصي بتنظيم قانون ينظم عدد الوزارات وصلاحيات كل وزير واختصاصات الوزارة"، مبينا ان "هذا القانون معطل بسبب الإرادة السياسية مما يعني اننا سنلاحظ عمليات ترشيق في الحكومات الحالية والمقبلة والسابقة".
ويؤكد القاضي وائل عبد اللطيف بان "القانون سيقضي على عمليات الاصلاحات التي قد تصطدم برغبات سياسية متخلفة".

http://www.almadapaper.net/ar/news/4962 ... 9%87%D9%85

صورة العضو الشخصية
TangoIII
Lieutenant Colonel - Muqqadam
Lieutenant Colonel - Muqqadam
مشاركات: 14250
اشترك في: الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 6:11 pm
مكان: some where out home
اتصال:

Re: العراق ... و الفساد

مشاركة بواسطة TangoIII » الخميس أكتوبر 01, 2015 11:23 pm

النزاهة تتوصل لنتائج "خطيرة" في تحقيق ميداني شمل امانة بغداد ووزارتين

شفق نيوز/ أعلن رئيس هيأة النزاهة الدكتور حسن الياسريُّ يوم الخميس عن اكتمال عمل فرق الهيأة الميدانيَّة العاملة في وزارتي الكهرباء والتجارة وأمانة بغداد، مبينا وصول الفرق لنتائج وصفها بـ"الخطيرة" و"الكبيرة".

وقال الياسري في بيان ورد لشفق نيوز، انه تسلم تقارير هذه الفرق قبيل عطلة عيد الأضحى المبارك، مبيِّـناً أنَّ موعد الإعلان عن نتائج هذه الفرق سيكون في الأسبوع القادم الذي يتزامن مع انطلاق فعاليات أسبوع النزاهة الوطنيِّ السادس، الذي دأبت الهيأة على تنظيمه سنوياً.

ووصف نتائج فرق الهيأة الميدانيَّة بـ"الخطيرة والكبيرة"، مشدِّداً على أن "الإعلان عنها سيسرُّ الوطنيِّين، ويرعب المفسدين والمتجاوزين على المال العامِّ".

وكان الياسري قد أعلن في منتصف شهر آب الماضي عن تشكيل فرق عمل ميدانيَّة أُوكِلَت إليها مهمَّة التدقيق والتحقيق في الملفَّات التي تشوبها شبهات فساد في وزارتي الكهرباء والتجارة وأمانة بغداد.

http://www.ara.shafaaq.com/31419

صورة العضو الشخصية
TangoIII
Lieutenant Colonel - Muqqadam
Lieutenant Colonel - Muqqadam
مشاركات: 14250
اشترك في: الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 6:11 pm
مكان: some where out home
اتصال:

Re: العراق ... و الفساد

مشاركة بواسطة TangoIII » الجمعة أكتوبر 30, 2015 3:35 am

المالكي: منصبي باق ولو استعجلت بهذا الأمر لما دخل داعش إلى العراق

شفق نيوز/ قال زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في مقابلة تلفزيونية إن مناصب نواب رئيس الجمهورية لم تلغ وانه لا يزال باقيا في منصبه.

وقال المالكي إن "مناصب نواب رئيس الجمهورية لم تلغَ وما تزال قيد المناقشات والتشريعات لأنها قضية دستورية… رئيس الجمهورية لا يستطيع أن يبقي نفسه بدون نائب واحد على الأقل حسب ما نص عليه الدستور والقانون".

وأضاف أن "قرار إقالة نواب رئيس الجمهورية غير دستوري وذهبنا إلى القنوات القضائية"، مبينا أن "النواب اشتكوا والقضية موجودة في المحكمة الاتحادية، لكن القضاء لم يصدر حكمه لحد الآن".

وتابع المالكي أن "حزم الإصلاح ليست فيها قوة قانونية"، مشيرا إلى أن "مجلس النواب حينما فوض رئيس الوزراء اشترط أن تكون الإصلاحات غير مخالفة للقانون والدستور".

ولفت في جانب اخر من لقائه الذي بثه تلفزيون السومرية أن "التفويض المفتوح الذي منحه البرلمان لرئيس الوزراء يتناقض مع مبدأ فصل السلطات واعتقد أن الكتل الأخرى ستطالب بسحب التفويض حتى ترجع الأمور إلى قواعدها"، معتبرا أن "ما يقال بأن ائتلاف دولة القانون يريد إسقاط الحكومة غير صحيح لأن الائتلاف أراد العودة إلى الأصول القانونية".

وبشأن سؤاله عن تزامن موقف دولة القانون مع تصريحات العبادي بشأن "القائد الضرورة"، أكد المالكي أن "ذلك الموقف لم يأت كردة فعل على التصريح والوصف الموجود فيه"، مستدركا "لم أكن قائد ضرورة أو دكتاتورا ولم أضرب أو أغير الدستور".

من جانب آخر، اعتبر المالكي أن "منصات الاعتصام والمواقف التي كانت داعمة لها سبب البلاء الذي دخل العراق"، لافتا إلى أن "عملية الاعتصام كانت الغطاء لكل التعبئة والتحشيد الذي قام به داعش في صحراء الأنبار".

وأضاف المالكي "لو كنت اتخذت القرار بإلغاء الاعتصامات حتى لو بشكل مباشر وعسكري لكنا أنقذنا العراق من داعش، لكننا تأخرنا في ذلك حتى لا يقال اننا ضربنا المعتصمين".

http://www.ara.shafaaq.com/36257

صورة العضو الشخصية
TangoIII
Lieutenant Colonel - Muqqadam
Lieutenant Colonel - Muqqadam
مشاركات: 14250
اشترك في: الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 6:11 pm
مكان: some where out home
اتصال:

Re: العراق ... و الفساد

مشاركة بواسطة TangoIII » الأربعاء فبراير 17, 2016 2:05 am

الحسابات الختامية لـ 2007 تكشف عن تبديد 75 ترليون دينار

المدى برس/ بغداد

بعد مرور ثماني سنوات نجح البرلمان العراقي بكشف تفاصيل الحسابات الختامية لعام 2007، التي تضمنت الاشارة الى ضياع 75 تريليون دينار لا يعرف مصيرها.

التقرير أيضا رصد مخالفة لوزارة المالية بمنح سلف نقدية بلغ مجموعها 5.522 ترليون دينار من دون وجود تخصيص لها بناءً على قرارات خاصة من مجلس الوزراء.

ويبين التقرير أن الديون الخارجية بلغت (50.201) مليار دولار، في حين بلغ الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة (3.746) ترليون دينار.

ويشير تقرير الحسابات الختامية لعام 2007، الذي حصلت (المدى) على نسخة منه، الى جملة من الخروق والمخالفات المالية التي سجلت على الكثير من الوزارات والدوائر الحكومية مما أدى إلى فقدان مبالغ مالية طائلة وكبيرة. كما رصد التقرير أيضا صرف سلف نقدية بمليارات الدولارات.

ويلفت التقرير، الذي قرأه مجلس النواب في جلسة امس،، إلى أنه "لاحظ للمرة الأولى فصل الموازنتين الجارية والاستثمارية بعدما كانت مدمجة للسنوات السابقة فضلا أن عن تقديم بعض الإدارات الحكومية بياناتها المالية لعام2007 إلى وزارة المالية مما جعل الحسابات الختامية غير مكتملة".

وبحسب التقرير فان الإدارات الحكومية التي امتنعت عن تقديم بياناتها، هي: وزارة الدفاع/ مديرية الحوانيت العسكرية. وزارة الخارجية / دائرة البحوث. جهاز المخابرات. وزارة المالية / صندوق التنمية ونشرة الإعلانات. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة ديالى، وجامعة اليرموك.

وينوه التقرير إلى ان "تطبيق النظام المحاسبي الحكومي الجديد على حسابات الدولة اعتبارا من1/1/2007 أدى إلى صعوبة إجراء المقارنات مع ما يقابلها في السنة السابقة".

ويؤّشر التقرير إلى "استمرار وزارة المالية بمنح السلف دون وجود تخصيص لها بناء على قرارات خاصة من مجلس الوزراء بلغ مجموعها(5.522) ترليون دينار".

ولفت التقرير الى أن "الديون الخارجية بلغت (50.201) مليار دولار، في حين بلغ الاقتراض الداخلي، بموجب المبالغ الخاصة بحوالات الخزينة، (3.746) ترليون دينار".

واوضح التقرير ان "حجم إيرادات الموازنة الإجمالية بلغ (42.064) ترليون دينار في حين بلغت الإيرادات الفعلية مبلغا قدره (54.965) ترليون دينار". وبين ان "النفقات، المصدقة مع المنقحة، بلغت (53.672) ترليون في حين بلغ الإنفاق الفعلي الإجمالي لموازنة سنة 2007 مبلغ (39.308) ترليون دينار".

وينوه التقرير إلى وجود فائض في موازنة 2007 بلغ (15.700) ترليون دينار، في حين بلغ الفائض المتراكم للسنوات 2003 - 2007 نحو (52.060) ترليون دينار.

وأتم مجلس النواب، في جلسته امس، قراءة تقرير ومناقشة الحسابات الختامية لجمهورية العراق لعام 2007، والمقدم من قبل اللجنة المالية التي اعتبرت ان التحقيق في بعض القضايا المالية، ومنها الحسابات الختامية، من اختصاص هيئة النزاهة.

وشددت اللجنة، خلال عرضها لتقرير الحسابات الختامية، أن "ديوان الرقابة المالية يوضح بيان مشروعية التصرف ومدى صحة التصرفات وخاصة التي لها تأثير جوهري على التصرفات المالية". ولفتت اللجنة الى ان "الدوائر التي ذكرت في تقرير الحسابات الختامية لسنة 2007 تم إلزامها بتقديم حساباتها الختامية في عام "2008 .

وبين النائب سرحان سليفاني، عضو اللجنة المالية البرلمانية، لـ(المدى)، أن "ما يقارب 75 تريليون دينار مفقودة كما يشير تقرير الحسابات الختامية وجاري البحث عنها من قبل ديوان الرقابة واللجنة المالية في مجلس النواب".

وأشار سليفاني الى ان "فائض الموازنة لعام 2007 لم توضح الجهات الرقابية كيف تم صرفه من قبل الحكومة السابقة فضلا عن وجود سلف نقدية لم تعرف الجهات التي تسلمتها، وبالتالي لم تعد هذه المبالغ إلى الخزينة على الرغم من مرور ثماني سنوات على منحها".

من جانب آخر، يقول النائب رزاق محيبس، عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية، ان "من المفترض تقديم الحسابات الختامية مع الموازنة الاتحادية لا ان يتم إرسالها بعد ثماني سنوات".

واشار محيبس، لـ(المدى)، ان "إرسال الحسابات الختامية إلى البرلمان من أجل رسم موازنة العام المقبل"، مستدركا بالقول "لكن ما يحصل الآن هو مخالف للقانون والدستور".

http://www.almadapress.com/ar/news/6491 ... %86-%D8%AA

أضف رد جديد

العودة إلى “البرلمان”

الموجودون الآن

المستخدمون الذين يتصفحون المنتدى الآن: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 4 زوار