أسرار تكشف لأول مرة: من سلم المالكي رئاسة الوزراء وماذا اشتر

[TangoIII]

أسرار تكشف لأول مرة: من سلم المالكي رئاسة الوزراء وماذا اشترط عليه "سليماني" للولاية الثانية؟

شفق نيوز/ يخوض الناخبون العراقيون بعد أسبوع عملية اقتراع جديدة لانتخاب برلمان جديد يقوم بدوره باختيار رئيس للحكومة الجديدة. حكومة ربما يقودها رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، للمرة الثالثة.

ويحاول ائتلاف دولة القانون، الذي يقوده المالكي الحصول على الأصوات الكافية لضمان الأغلبية في البرلمان، ما سيضمن استمراره في الحكم لأربع سنوات أخرى.

ويعتقد مراقبون أن حصول رئيس الوزراء على ولاية جديدة سيدفع البلاد إلى الهاوية، وأن ولايته الثالثة ستكون بمثابة "المسمار الأخير في نعش العراق".

ويسلط تقرير مفصل أعدته مجلة نيويوركر الأميركية واطلعت عليه "شفق نيوز" الضوء على أسرار وخفايا السياسة في العراق، ودور المالكي وطهران وواشنطن بما يجري.

ففي عهده، اندلعت في العراق حرب طائفية راح ضحيتها الآلاف، واتسعت الفجوة بين السنة والشيعة وانتشرت آفة الفساد في مؤسسات الدولة ومفاصلها، وازداد نفوذ إيران في المنطقة.

من هو المالكي يا ترى؟ وكيف تسلق رأس السلطة في العراق؟

في أوائل عام 2006، في ذروة المواجهات المسلحة والحرب الطائفية، استدعي السفير الأميركي لدى بغداد آنذاك، زلماي خليل زاد، إلى دائرة تلفزيونية مغلقة مع الرئيس الأميركي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني في ذلك الحين توني بلير، لبحث المشهد السياسي في العراق. كان ائتلاف الأحزاب الشيعية وقتها قد فاز بمعظم الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي نظمت في كانون الثاني/ديسمبر2005، لكن مرشحهم لمنصب رئيس الوزراء، إبراهيم الجعفري، كان يواجه مشاكل جمة أعاقت التوصل لاتفاق مع بقية القوى السياسية لتشكيل الحكومة.

وكان الجعفري قد أغضب بوش بتردده وعدم قدرته على اتخاذ القرارات الحاسمة في وقت تغرق فيه البلاد بدم العراقيين.

سأل الرئيس بوش السفير خليل زاد: "هل يمكن التخلص من الجعفري؟" أجاب السفير الأميركي بنعم، لكنه قال إن الأمر سيكون صعبا.

كأن خليل زاد يعمل لمنع الجعفري من تأمين أغلبية برلمانية وتشكيل حكومة برئاسته. وواصل السفير جهوده هذه حتى عدل الجعفري عن قرار تولي الوزارة، لكنه اشترط على خليل زاد أن يكون رئيس الوزراء العراقي الجديد من حزب الدعوة.

بدا علي الأديب، القيادي في حزب الدعوة، المرشح المنطقي، لكن خليل زاد كان مترددا بشأنه، إذ إن والده إيراني، وكان كثير من العراقيين على قناعة بأن إيران تسيطر على بلادهم من الناحية الفعلية.

وصلت حيرة خليل زاد بشأن المرشح الأمثل لتولي رئاسة الحكومة العراقية، درجة كبيرة حتى قال "أيعقل ألا يكون في هذا البلد صاحب الـ 30 مليون نسمة مرشحا للحكومة سوى رجل ليس باستطاعته اتخاذ قرار (الجعفري) وآخر إيراني (الأديب)، أليس هناك شخص آخر؟"

كان السفير الأميركي ينطق بهذه الكلمات أمام ضابط الارتباط في وكالة الاستخبارات الأميركية.

ردا الضابط بالقول "لدي مرشح لك" اسمه المالكي.

لم يكن نوري المالكي معروفا، إلى حد كبير، بين الأميركيين، رغم أنه خدم في اللجنة المكلفة بتطهير الحكومة العراقية من الأعضاء السابقين في حزب البعث (لجنة اجتثاث البعث).

استطرد ضابط الاستخبارات قائلا: "إنه نظيف"، لم يكن فاسدا، وليس لديه علاقة واضحة بأنشطة إرهابية. "ليس لدينا أي دليل عليه"، وعلى عكس الجعفري، كان المالكي "رجلا قويا"، يبدو قادرا على مواجهة المد الإيراني في العراق.

"دعني أقابله"، قال خليل زاد.

في ليلة ذلك اليوم، وخلال مأدبة عشاء في السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء، سأل خليل زاد المالكي إن كان يفكر في أن يصبح رئيسا للوزراء؟ قفز المالكي مدهوش.. حسبما يقول السفير خليل زاد.

مع حديث الرجلين، قال المالكي إن باستطاعته تأمين الأصوات لتشكيل الحكومة.

بعد العشاء، اتصل السفير بالبيت الأبيض ليبلغ الرئيس بوش بما جرى.

أصبح المالكي رئيسا للوزراء بعد ثلاثة أشهر من ذلك العشاء في السفارة الأميركية.

المالكي وعمليات حزب الدعوة

رغم تأكيدات ضابط الاستخبارات في السفارة الأميركية وبعض المسؤولين الأميركيين بأن المالكي كان "نظيفا"، ثمة من يتحدث عن ضلوع المالكي في عمليات إرهابية ضد أهداف عراقية وأخرى غربية في الثمانينات.

قال مسؤول سابق في وكالة الاستخبارات الأميركية إن الوكالة سلمت المسؤولين الأميركيين تقارير مفصلة عن بعض الجوانب "المظلمة" في تاريخ المالكي، لكن هؤلاء المسؤولين الأميركيين تغاضوا عن تلك التقارير بحجة عدم وجود أدلة دامغة تدينه.

ووصف أحد المسؤولين الأميركيين بأنه "أفضل ما كان متوفرا" في تلك المرحلة، فالمالكي لم يكن "نظيفا جدا"، كما هو حال كثير من المسؤولين والقادة العراقيين.

فالمالكي المولود عام 1950، تدرج في صفوف حزب الدعوة الذي قاتل ضد نظام صدام حسين لخمسة عقود. كان الحزب الذي تعرض أفراده للقتل والتعذيب والإعدام على يد نظام صدام، ينفذ في تلك المرحلة عمليات ضد المصالح العراقية ومصالح الدول الغربية التي دعمت بغداد في ذلك الوقت.

ففي عام 1981، نفذت عناصر تابعة لحزب الدعوة، وبدعم من إيران، عملية انتحارية استهدفت السفارة العراقية في بيروت. ورغم أن الهجوم أزهق أرواح نحو 60 شخصا، بينهم السفير العراقي، اعتبرها حزب الدعوة انتصارا ضد نظام صدام.

يصر المالكي أنه لم يكن ضالعا في العملية لا من قريب ولا من بعيد، لكن أحد أقرب المقربين له، يؤكد أن المالكي، الذي كان في سورية، هو المسؤول المشرف على عمليات حزب الدعوة في سورية ولبنان خلال فترة تنفيذ العملية الانتحارية.

ويقول هذا الشخص إن المالكي كان على معرفة تامة بتفاصيل العملية ضد السفارة العراقية في بيروت، حتى أنه كان يعرف المهاجم الانتحاري ويدعى أبو مريم.

انتقل المالكي إلى إيران عام 1982، حيث أشرف في الأحواز على تدريب مقاتلين لتنفيذ عمليات ضد نظام صدام.

قضى رئيس الوزراء العراقي سبع سنوات في إيران، وكان الحرس الثوري الإيراني يشرف على جميع العمليات التي تنفذها مجموعات المعارضة العراقية بقيادة المالكي.

حاول المالكي النأي بنفسه عن الإيرانيين بعد توليه الوزارة، حتى أنه أشار في عدة مناسبات إلى أنه كان مضطرا في تلقي الدعم الإيراني.

وأضاف أنه لم يكن يستسيغ الحديث مع الإيرانيين، وأنه كان يتحدث معهم عبر مترجم لأنه لا يتكلم الفارسية. لكن مصادر مقربة تؤكد أن المالكي يتحدث الفارسية بطلاقة وبكل سهولة.

تفجيرات الكويت

عام 1983، شن عناصر من حزب الدعوة هجوما استهدف السفارتين الأميركية والفرنسية في الكويت، احتجاجا على دعم باريس وواشنطن لنظام صدام حسين.

وأدانت الكويت غيابيا، قياديا في حزب الدعوة يدعى أبو مهدي المهندس بتفجير السفارتين ومحاولة اغتيال أمير البلاد.

وتشير تقارير الاستخبارات الأميركية إلى أن المهندس قاد عام 2004 مجموعة تقف وراء هجمات استهدفت القوات الأميركية في العراق.

لم ينكر المالكي ضلوع حزب الدعوة في عملية الكويت، لكنه أشار إلى أنها نفذت بأمر من طهران.

رغم ذلك، يؤكد رئيس الوزراء العراقي أنه لم يكن ضالعا في الهجوم، لكنه يدافع عن المهندس المطلوب في الكويت.

ووصل حد دفاع المالكي عن المهندس إلى توفير المأوى له. يعيش أبو مهدي المهندس في أحد قصور المنطقة الخضراء وبمسافة ليست بعيدة عن قصر المالكي.

ويشير مقربون إلى أن المهندس هو ممثل قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني في العراق.

وعبر الشارع حيث يسكن المهندس، يعيش قيس الخزعلي، الذي يتزعم ميليشيا شيعية تديرها إيران تطلق على نفسها اسم "عصائب الحق"، في قصر هو الآخر في المنطقة الخضراء.

وتتهم الولايات المتحدة "عصائب الحق" بتنفيذ المئات من الهجمات ضد القوات الأميركية في العراق، وتعتبر واشنطن الخزعلي العقل المدبر لعملية اختطاف واعدام أربعة من الجنود الأميركيين في كربلاء عام 2007.

صفقة قم

جاءت انتخابات 2010 لتكون صفعة في وجه المالكي، فحصل العلماني إياد علاوي وائتلافه العراقية على أغلبية الأصوات، لكن تحالفات المالكي وائتلافه الشيعي حالت دون أن يكلف علاوي بالمنصب. فرغم الحصول على أكثرية الأصوات، لم يكن لائتلاف علاوي والمتحالفين معه أغلبية في البرلمان.

اعتبر المسؤولون الأميركيون في واشنطن فوز علاوي فرصة جديدة لإصلاح الأوضاع في العراق وتعزيز نفوذ واشنطن في المنطقة، فهو علماني ويعد من أصدقاء الغرب.

عمت الخلافات الساحة السياسية في العراق بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول تشكيلة الحكومة، حتى تمت دعوة القوى السياسية العراقية إلى قم الإيرانية أول أيام عيد الأضحى.

نفوذ الجنرال قاسم سليماني

في قم، حضر القادة العراقيون مأدبة أقامها قائد فيلق القدس قاسم سليماني.. هناك، في قم، تم التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة المالكي الثانية.

فقد أقنع سليماني زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتقديم الدعم للمالكي مقابل منح كتلته البرلمانية عددا من الوزارات.

واشترط سليماني على المالكي أن يستمر جلال طالباني، القيادي الكوردي المؤيد لإيران في منصبه كرئيس للبلاد، وتحييد جهاز المخابرات العراقي الذي كان يتلقى الدعم من وكالة الاستخبارات الأميركية، والسعي لإخراج القوات الأميركية من العراق بحلول نهاية 2011.

بهذا الاتفاق تشكلت الحكومة العراقية الجديدة برئاسة المالكي.

جدير بالذكر، أن البيت الأبيض كان على علم بالاتفاق الإيراني-العراقي وحصلت أجهزة المخابرات الأميركية على نص الاتفاق، لكن واشنطن فضلت عدم التدخل أو الاحتجاج على تدخل طهران، ثم أعطت موافقتها على تشكيلة الحكومة العراقية بعد شهر من اجتماع قم.

بدت خيبة إياد علاوي واضحة، فهو كان بحاجة فعلية للدعم الأميركي في هذا الصدد، "لكنهم يريدون الرحيل وسلموا البلاد للإيرانيين، أصبحنا دولة فاشلة الآن، مستعمرة إيرانية" بالأحرى، يقول علاوي لنيويوركر.

فمن وجهة نظر البيت الأبيض، دعم علاوي في رئاسة الحكومة العراقية كان ليكون أمرا عسيرا لو عارضه الشيعة ومن يدعمهم في إيران.

فساد بمليارات الدولارات

في صيف 2012، دخل رجل غامض مكتب وزير المالية في ذلك الحين رافع العيساوي، حاملا ملفات لعقود حكومة بقيمة سبعة مليارات دولار، قدمها للعيساوي مرفقة بتعليمات لنقل الأموال إلى حسابات مصرفية عراقية.

غادر الرجل، وبعدها بدقائق اكتشف العيساوي أن كل ما في العقود مزور.. حتى التواقيع الصادرة عن مجلس الوزراء وموقعة من أربعة وزراء.

لم يبد المالكي اهتماما بالموضوع، وتجاهل ما أثار قلق العيساوي حتى اقتحمت قوة عراقية مبنى وزارة المالية وصادرت ملفات ودمرت كاميرات مراقبة كانت قد التقطت صورا للرجل الغامض الذي أتى بالعقود إلى الوزارة.

جيش بيد رجل واحد

لم يكن المالكي ضعيفا كما كانت تعتقد واشنطن، فقد همش خصومه السياسيين من السنة تحديدا وأبعدهم عن الساحة بالضغوط أو بالقوة.

فسياسيا، وجه القضاء العراقي الذي يتعرض لضغوط من حكومة المالكي تهم الإرهاب لنائب الرئيس، القيادي السني طارق الهاشمي، وأصدرت السلطات أمرا بإلقاء القبض عليه.

اضطر الهاشمي إلى اللجوء إلى كوردستان ومن ثم إلى تركيا، حيث يعيش الآن بعد أن حكمت عليه محكمة عراقية غيابيا بالإعدام.

المالكي، فعل أيضا قوانين كان معمولا بها في نظام صدام، ومنها تجريم انتقاد رئيس الحكومة، ليتمكن بعدها من محاكمة وتغريم مئات الصحافيين العراقيين القضاة والمحامين.

وعلى الصعيد العسكري والأمني، جعل المالكي الجيش منظومة عسكرية ضخمة تعمل بإمرته، فشكل مكتب القائد العام للقوات المسلحة. كما أبعد كبار القادة العسكريين من السنة، وعلى سبيل المثال، رئيس جهاز المخابرات السابق محمد الشهواني.

يقول الشهواني للمجلة الأميركية، إن المالكي همشه بشكل كبير. وأشار إلى أنه، وعلى سبيل المثال، أبلغ المالكي في آب/أغسطس 2009 بوجود مخطط كبير لاستهداف مؤسسات حكومية في العاصمة بغداد، لكن رئيس الوزراء تجاهل تحذيرات الشهواني.

بعدها بيومين، استهدفت تفجيرات ضخمة وزاراتي المالية والخارجية ومؤسسات حكومية أخرى، موقعة مئات القتلى وأكثر من 500 جريح.

شعر الشهواني بالخوف من استهداف المالكي له، فقرر مغادرة العراق إلى الولايات المتحدة.

يقول مسؤولون أميركيون إن المالكي "طهر" في الأسابيع التي تلت ترك الشهواني لمنصبه، جهاز المخابرات العراقي من معظم ضباطه ومحلليه من السنة.

"يقول الشهواني إن جهاز المخابرات العراقي بات اليوم "مؤسسة شيعية.

http://www.shafaaq.com/sh2/index.php/re ... -qq--.html

[TangoIII]

معهد واشنطن: احتمال تراجع تأريخي في التضامن "الشيعي" لاختيار رئيس الوزراء

بغداد/المسلة: قال تقرير نشره "معهد واشنطن للدراسات" ان من التوقع ان تشهد مرحلة ما بعد الانتخابات في 30 نيسان/ابريل، عملية مساومات لها القدر الكبير من التأثير والتبعات، سيتم خلالها تشكيل الحكومة القادمة وتجميعها خلف الأبواب المغلقة.

غير ان كاتب التقرير مايكل نايتس، الزميل في المعهد ومقره في بوسطن، في الولايات المتحدة الامريكية، قال ان "دور واشنطن في عملية تشكيل الحكومة سيكون بنفس القدر من البناء والفعالية، لكنه يمثل تحدياً أكثر صعوبة بكثير.

واعتبر أن طريقة استجابة الحكومة الأمريكية عقب الانتخابات يمكن أن تضع الأساس لشكل العلاقات الثنائية طوال فترة ولاية الحكومة المقبلة".

وتوقع الكاتب ان رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي وخصومه من الشيعة "يستطيعون حشد أكبر عدد ممكن من المقاعد من التكتلات غير الشيعية من أجل خلق مركز الدعم الأكبر قبل قيام الرئيس الجديد بتسمية رئيس الوزراء المكلف".

وسوف يمثِّل هذا المسار الثاني نقطة تراجع تاريخي في التضامن الشيعي الكُلي، وهي نتيجة عملت الأحزاب الشيعية والمؤسسة الدينية الشيعية وإيران بجد من أجل تجنبها منذ عام 2003.

ويتوجه الجمهور العراقي في 30 نيسان/أبريل، للتصويت في الانتخابات البرلمانية في جميع أنحاء البلاد، لاختيار أعضاء "مجلس النواب" الذي يضم 328 مقعداً لفترة الأربع سنوات المقبلة.

واعتبر الكاتب ان "عملية تشكيل الحكومات في العراق عادة ما تكون مطولة ويكتنفها التعقيد".

فقد استغرق اعتماد نتائج الانتخابات ثمانية أسابيع في عام 2006 وأربعة عشر أسبوعاً في 2010.

وما أن يتم الاتفاق على النتائج حتى يتعين على المشرعين البدء في انتخاب رئيس لـ "مجلس النواب" أثناء الجلسة الأولى لانعقاد البرلمان الجديد، وبعد ذلك يجب عليهم عقد جلسة ثانية خلال شهر، يختارون خلالها رئيساً للبلاد بأغلبية الثلثين.

ويفرض تعيين الرئيس قيداً زمنياً على تشكيل الحكومة، حيث يجب على الرئيس التنفيذي الجديد تسمية رئيس وزراء مكلف خلال خمسة عشر يوماً وإجراء تصويت للمصادقة على تشكيل الحكومة في موعد أقصاه ثلاثين يوماً عقب ذلك الإعلان.

ويذكّر الكاتب بانه خلال عامي 2006 و2010، قامت الكتل العراقية عمداً "بتجميد العملية في أول مرحلة عن طريق ترك الجلسة الافتتاحية للبرلمان مفتوحة من الناحية الفنية لعدة أسابيع من أجل كسب الوقت للتفاوض".

وقد دامت فترة الفراغ أربعة وعشرين أسبوعاً بعد الانتخابات في عام 2006 وثمانية وثلاثين أسبوعاً في عام 2010. وفي كلتا الحالتين، فإن قِطع الدومينو التي تم تنظيمها بشق الأنفس سقطت في تتابع سريع، بما في ذلك التصديق السريع لرئيس الوزراء وحكومته.

وقال التقرير الذي تابعته "المسلة" انه يمكن أن يمضي اختيار رئيس الوزراء بواحدة من طريقتين عقب انتخابات الأسبوع المقبل. فإذا تم السير على نموذج 2006 و2010، سوف تجتمع الفصائل الشيعية سراً للتفاوض على من سيصبح رئيس الوزراء المقبل، مع معاملة الفصائل الأخرى على أنها أطراف ثانوية يمكن دمجها في الاتفاق بعد التوصل إليه. وكبديل لذلك، يستطيع رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي وخصومه من الشيعة السعي إلى حشد أكبر عدد ممكن من المقاعد من التكتلات غير الشيعية من أجل خلق مركز الدعم الأكبر قبل قيام الرئيس الجديد بتسمية رئيس الوزراء المكلف.

وسوف يمثِّل هذا المسار الثاني نقطة تراجع تاريخي في التضامن الشيعي الكُلي، وهي نتيجة عملت الأحزاب الشيعية والمؤسسة الدينية الشيعية وإيران بجد من أجل تجنبها منذ عام 2003.

دور القوى الخارجية

لقد اعتادت بعض المكونات السياسية العراقية، بحسب الكاتب، استجداء القوى الخارجية، مثل الولايات المتحدة وإيران وتركيا ودول الخليج، لدعم فرصها أثناء تشكيل الحكومة. وفي هذا الصدد فإن الفترات التي تلت انتخابات 2006 و2010 توفر الكثير من الدروس التي يمكن أن تساعد واشنطن على تعظيم آمالها في المشاركة البناءة بعد الانتخابات المقبلة.

وقال الكاتب انه العام 2006، "لعب السفير الأمريكي زلماي خليل زاد دوراً محورياً في اختيار ودعم المالكي بصفته مرشح الكتلة الشيعية ليصبح رئيس الوزراء، مما عكس وضع أمريكا باعتبارها قوة أساسية.

وكانت واشنطن أقل حزماً في عام 2010، حيث انتظرت نتيجة المفاوضات بين الفصائل الشيعية التي لم يبرز منها أي بديل للمالكي.

وقد ركّز المسوؤلون الأمريكيون حينها على السعي إلى تحقيق نذر يسير من الشمولية في حكومة 2010-2014. غير أنه من وجهة نظر خصوم المالكي، بدت واشنطن وكأنها تتخلى عن المعارضة، بخلقها انطباعاً دائماً بأن الحكومة الأمريكية تدعمه بشكل ثابت لا يتأرجح".

دور إيران

ويقول التقرير ان "طهران كانت على الأرجح القوة الخارجية الأكثر تأثيراً أثناء تشكيل الحكومة ونقاط الارتكاز الأخرى في التاريخ السياسي الحديث للعراق.

على سبيل المثال، أدى التأثير الإيراني على الزعيم الشيعي مقتدى الصدر إلى تقويض محاولة إبراهيم الجعفري الاحتفاظ برئاسة الوزراء في عام 2006 ووضع الأساس لإعادة تعيين المالكي في عام 2010.

كما شجعت طهران إعادة تعيين الرئيس جلال طالباني أثناء تجمع لفصائل شيعية عراقية في إيران قبل انتخابات آذار/مارس 2010؛ وقد حصدت لاحقاً نتيجة ذلك من خلال توجيه طالباني بأن يعمل على تعطيل التصويت بعدم الثقة ضد المالكي في نيسان/أبريل 2012 "؟ وبحسب الكاتب، فان عدم قدرة إيران على إبعاد الصدر عن تصويت سحب الثقة أظهرت أنها فقدت درجة من النفوذ على زعيم شيعي رئيسي في تلك المرحلة.

وفي المفاوضات الأخيرة بشأن التشكيل الذي تأخر كثيراً لـ "حكومة إقليم كردستان"، يبدو أن طهران فشلت في كسب دور أكبر لفصيلها المفضل، "الاتحاد الوطني الكردستاني".

ولا يزال دور طهران قوياً وإن تأثير الجمهورية الإسلامية على تشكيل قيادة العراق المقبلة قد يواجه صراعاً أكثر حدة وصعوبة عما كان عليه الوضع في الماضي.

تركيا ودول الخليج

واعتبر الكاتب ان "دور الدول ذات الأغلبية السنية يقتصر على المسائل الثانوية المتمثلة في الشؤون السياسية بين فصائل السنة والأكراد. وقد سعت أنقرة بجد وفشلت في تقويض إعادة تعيين المالكي، مما أفسد العلاقات مع الحكومة العراقية الجديدة. ويمثل ذلك الإخفاق رسالة تحذير واضحة ضد محاولة اختيار فائز في ظل غياب سيطرة قوية على النتيجة".

ويتنبأ الكاتب، ان انتخابات الأسبوع المقبل التي هي أول انتخابات وطنية بعد الاحتلال في العراق ستكون اختباراً حساساً ليس فقط للديمقراطية العراقية، ولكن للعلاقات بين الولايات المتحدة والعراق أيضاً. لقد تجنبت واشنطن بشكل واضح مساندة أي مرشح حتى الآن، ويجب أن تجعل هذا الموقف جلياً للعيان لأن النوايا والأفعال بل وعدم الأفعال الأمريكية عُرضة للتفسيرات الخاطئة.

وتابع القول "خلال فترة تشكيل الحكومة التي ربما تطول لفترة تتراوح من ستة إلى تسعة أشهر، سيكون أمام واشنطن مهمة لا تُحسد عليها: دعم العراق في صراع يائس مع المقاتلين المتطرفين مع تحجيم ميول حكومة تصريف الأعمال تجاه ممارسة صلاحيات طارئة قد تعيق الانتقال السلمي".

واكد التقرير على ضرورة ان تظل الولايات المتحدة منتبهة لاحتمالية تدهور العلاقات بين بغداد و "حكومة إقليم كردستان". فعلى مدى الأشهر الستة الماضية عملت واشنطن بجد من أجل تقريب المالكي والأكراد نحو عقد اتفاق حول مشاركة إيرادات النفط، لكن تلك العملية انهارت وتعثرت بسبب محاولات كسب جمهور الناخبين في بغداد.

وفي أعقاب الانتخابات، سوف يظل البرلمان العراقي مجتمعاً في جلسة خاصة مطولة إلى حين الموافقة على ميزانية 2014، والتي تتضمن نصوصاً تبين قدرة الحكومة الفدرالية على قطع المخصصات المالية لـ "حكومة إقليم كردستان".


http://almasalah.com/ar/news/29156/%D9% ... %81%D9%8A-